فيديو| عرض أزياء الرياض يطيح بمسؤول سعودي.. وصحف: "الملك يرفض الانحلال"

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًّا بإعفاء المستشار غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستشار وزارة التجارة والاستثمار، من منصبه، على خلفية إقامة عرض أزياء نسائي، قال مُغرّدون سعوديون إنه أُقيم في الرياض، الأسبوع الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر المستشار السعودي هذا العرض، الذي أُقيم خلال افتتاح أكاديمية للتجميل، واصفًا ما جرى بأنه "لا يمثل تقاليد المملكة الإسلامية"، وأشار إلى أن العرض المقدم لم يكن للهيئة علم به.
كتب السليمان عبر تويتر، "تستنكر الهيئة ما صاحب افتتاح أكاديمية نضرة للتجميل الأربعاء الماضي في الرياض؛ والذي لا يمثل تقاليدنا الإسلامية، حيث إن العرض المقدم خلال الحفل لم يكن للهيئة علم به".
وأضاف: "هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة تهدف دائمًا إلى فتح فرص عمل لشباب الوطن وشاباته دون أن تشجّع أي سلوك من شأنه أن يخدش قيمنا الإسلامية وتقاليدنا الراسخة".
إلا أن استنكار المستشار السعودي لم يكن كافيًا، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًّا بإقصائه بعد ساعات من تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو "عرض أزياء الرياض" المثير للجدل. ما اعتبرته صحف المملكة خطوة "حازمة"، تؤكّد حرص الملك سلمان على عدم التجاوز فيما يمس الأمور الشرعية، ورفضه أي مخالفات أو تجاوزات. وقالت صحيفة سبق إن القرار يؤكد أن "الملك يرفض الانحلال".
وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لم يُتأكّد من مكانها أو تاريخ تسجيلها، ظهرت العارضات بملابس عصرية، بدون حجاب، فيما ارتدت بعضهن سراويل ضيقة، واستعرضن الأزياء أمام جمهور مُختلط من الجنسين، في مشهد نادر بالمملكة، ما أثار غضب بعض نشطاء "تويتر".
وأثار مقطع الفيديو استياء قطاع كبير من رواد "تويتر"، تحت هاشتاج "#عرض_أزياء_الرياض"؛ فغرّد أحد الحسابات باسم "فهد"، يقول "كل من تسبب في ظهور هذا العرض أتمنى أن يُحاسب وتطبق عليه أشد العقوبات".
وكتب رجل الدين السعودي عبدالعزيز الطريفي، "لا يحفظ التاريخ سقوط دولة تقيم الصلاة والزكاة والحسبة (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)".
وغرّدت أخرى، قائلة "ما حدث فيه من المهزلة ما لا يقبله أي شخص ونتمنى أن تتم محاسبتهم، وليكونوا عبرة لغيرهم".
وشهدت المملكة تغيّرات عِدة لم تشهدها منذ عقود، منذ أصبح الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان وليًا جديدًا للعهد في يونيو الماضي، مضت على أثرها قُدمًا نحو كسر مزيد من القيود والموروثات (التابوهات) التي كانت بمثابة مُسلّمات ومُقدّسات، لا يجوز المساس بها، بدءًا من تمكين السعوديات من القيادة، مرورًا بدخول المرأة الإفتاء ومشاركتها في احتفالات العيد الوطني، وصولًا إلى بثّ حفلات غنائية على التليفزيون الرسمي السعودي، فيما يبدو أنها إجراءات في إطار خطة الإصلاح، المعروفة باسم (رؤية المملكة 2030)، والتي تقوم على تقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط.
لم يتوقّف الأمر حدّ تغيير معالم المجتمع السعودي وتطوير اقتصاده فقط، ففي سابقة أعادت المملكة إلى صدارة المسرح السياسي العالمي، أصدرت لجنة مكافحة الفساد -التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها برئاسة نجله ولي العهد في الرابع من نوفمبر الماضي- أمرًا باعتقال عشرات الأمراء والمسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين في المملكة، وتجميد أرصدتهم، في خطوة أشاد بها المؤيّدون، واصفين إيّاها بأنها "خطوة تاريخية بكل المقاييس"، فيما اعتبرها المُتشكّكون في المسار السياسي للمملكة حاليًا، خطوة تهدف إلى التخلص من أي تهديد محتمل من قبل الأصوات المُعارضة لتولي ابن سلمان السلطة.