أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية. ويأتي هذا الكتاب؛ انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة لكافة الطلاب، وضمان رعاية الطلاب حال وجود نزاع بين الوالدين، على نقل الطالب من مدرسة لأخرى، أو تغيير نوع التعليم، أو اتخاذ إجراء يخص مستقبل الطفل دراسيًا. وتضمن الكتاب الدوري الآتي: أولًا: صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام العلاقة الزوجية: تضمن الكتاب الدوري أنه حال قيام العلاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية. وأكد، أنه على المدارس والإدارات والمديريات التعليمية التأكد من صفة وشخصية المتعامل معها فيما يخص الطالب المقيد لديها، من خلال الاطلاع على بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يفيد بتحقيق الشخصية وإرفاق صورة منه بملف الطالب. وشدد الكتاب، على أن الولاية التعليمية تظل للأب حتى في حالة وجود نزاع على الحضانة أو الولاية التعليمية، وله في ذلك نقل التلميذ من مدرسة إلى أخرى، أو تغيير نوعية التعليم أو أي تصرف يخص مستقبل الطفل دراسيا، في حدود ما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتعليم. ولفت إلى أنه لا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب إلا بصدور حكم قضائي واجب التنفيذ بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها. ثانيًا: صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انقضاء العلاقة الزوجية: وجاء في الكتاب الدوري أنه حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، فالولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، وعلى مدير الإدارة التعليمية المختص إصدار قرار بتمكين الحاضن من الولاية التعليمية، بمجرد ورورد الإعلان بذلك. ولا تنتقل الولاية التعليمة لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ، بمنح حضانة الصغير لشخص آخر أو صدور قرار قضائي في أمر علي عريضة في مسألة من مسائل الولاية التعليمية، وبعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة، والتي عليها سرعة تنفيذ الحكم أو القرار القضائي بمجرد وروده لها. وتضمن الكتاب الدوري أنه لا تخل الولاية التعليمية بحق الأب كولي طبيعي في متابعة أولاده الطلاب دراسيًا، بما لا يسبب أذى للطفل، فمصلحة الطفل تعلو على كل المصالح، وتربو على كل النزاعات والصراعات بين الوالدين، نزولًا على ما ورد بالدستور المصري، والذي ألزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل وحقه في الحياة والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، فضلًا عن أن الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون في البقاء عند أمه، لأنها أكثر رحمة وشفقة بالأولاد، ولا يجوز ترويع الصغير أو الإخلال بأمنه واطمئنانه وتهديد استقراره. وذكر الكتاب، أن الحضانة هي ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام علي شؤنه في الفترة الأولى من حياته، والولاية التعليمية هي ولاية التعليم وغايتها الاهتمام بالأمور الدراسية للصغير من خلال اختيار نوع التعليم ومستواه وكافة الأمور المتعلقة بالمستقبل الدراسي للصغير. وشدد الكتاب الدوري على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تنفيذ ما جاء به والعمل بموجبه فور صدوره، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.
