قابيل: جارٍ سحب 4700 قطعة أرض صناعية من مستثمرين لعدم جديتهم

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن وزارته تستهدف طرح نحو 15 مليون متر مربع للاستثمار الصناعي خلال العام القادم، مقابل نحو 16 مليون متر مربع تم طرحها خلال العام الحالي.
وبحسب تصريحات قابيل، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الرابعة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، فإن وزارته تعمل خلال الفترة الحالية علي إعداد وتطبيق الضوابط التي تحدّ من الاتجار في الأراضي المطروحة للاستثمار الصناعي.
"نحن نعمل حاليّا لمنع التجارة في الأراضي الصناعية، وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية تسهم في زيادة الصادرات المصرية"، وفقّا لوزير التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد سحب ما يقرب من 4700 قطعة أرض من المستثمرين، لعدم إثبات جديتهم في التنفيذ.
وقال وزير الصناعة "نجحنا خلال الفترة الماضية في زيادة عدد المشروعات الصناعية الجديدة، ليصل عددهم إلى 1841 مصنعا"، وذلك بعد أن كان معدل إنشاء المصانع الجديدة يصل إلى 820 مصنعًا جديدًا سنويًا".
وتوقع قابيل أن تصل قيمة الورادات المصرية خلال العام الحالي إلى نحو 22 مليار دولار.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل على تشجيع زيادة الصادرات واستغلال انخفاض الواردات المصرية لزيادة الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق المحلي.
وأوضح قابيل أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل، بحوالي 38 ألف منشأة صناعية.
وقال إن قطاع الصناعات الهندسية من القطاعات الواعدة، والتى تمتلك الصناعة المصرية فيها ميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لأن تحتل مكانة عالمية متقدمة، فضلاً عن كونها من القطاعات المستهدفة لدى الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات محلية وأجنبية.