19 ديسمبر .. الحكم في دعوى وقف نشاط أوبر وكريم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبو فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الابليكشن أو البرامج التي يستخدمونها للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 29020لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات اوبر وكريم، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs، تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى إلى أن الاضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل اصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.