الحكومة البريطانية تحذر مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين فيها من إجراءات ترحيل صارمة

حذرت الحكومة البريطانية من أن مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا سيواجهون قوانين جديدة أشد صرامة للترحيل في حالة ارتكابهم جرائم، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في اتفاق "البريكست".
وذكرت صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أصدرت اليوم مذكرة فنية بشأن حقوق المواطنين والإجراءات الإدارية وتوضح المعايير الجديدة التي ستسري بعد "البريكست"، وأكدت فيها أن مواطني الاتحاد الأوروبي المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من عام سيواجهون الترحيل.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه الصارم من الحكومة يأتي قبيل بدء جولة جديدة من المحادثات في بروكسل غدا الخميس، بالرغم من اعتراض المفاوضين الأوربيين، الذين يرغبون في أن يحتفظ المواطنون الأوربيون المقيمون في بريطانيا، البالغ عددهم 3 ملايين و200 ألف مواطن، بكافة الحقوق التي يتمتعون بها حاليا عقب البريكست.
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية بشأن حرية التنقل لمواطني الاتحاد على شروط أكثر تساهلا فيما يتعلق بترحيلهم، مقارنة بما هو مفروض على غيرهم من مواطنين الدول الأخرى المقيمين في بريطانيا حيث تشترط قوانين الاتحاد على الحكومة بريطانيا إثبات أن أي مواطن أوروبي في قضية جنائية يمثل "تهديدا خطيرا على مصالح المجتمع الأساسية" قبل أن تقدم على ترحيله.
واعترفت المذكرة البريطانية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تتخذ إجراء قائما على مبدأ المعاملة بالمثل ضد مواطني بريطانيا المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين بريطانيين يرون أن وراء هذا الموقف الصارم إصرارا من الحكومة على أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يحملون رخصة إقامة دائمة في بريطانيا يجب ألا يكونوا "طبقة مميزة ذات امتيازات" ويتمتعون بحقوق أفضل من غيرهم من المواطنين الأجانب.
وبشأن عملية تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي ال 3,2 ملايين المقيمين في بريطانيا، أكدت المذكرة أن بريطانيا تسعى جاهدة لتهدئة مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن وزارة الداخلية البريطانية ستعتمد نهجا معرقلا ومقيدا بقوانين في عملية التسجيل.
كانت وقائع قد حدثت مؤخرا وأثارت استياء الاتحاد الأوروبي ومنها تلقي مواطنين من الاتحاد في بريطانيا خطابات ترحيل عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى مذكرة تقدم بها مواطنون أوربيون من 85 صفحة، للشكوى من أن تقدمهم للتسجيل كان شاقا للغاية، وقدمت على إثرها بريطانيا مجموعة من التنازلات والضمانات، تضمنت إتاحة مهلة لمدة عامين عقب البريكست لتمكين مواطني الاتحاد من استكمال الأوراق والإجراءات.
ولفتت الصحيفة إلى أن المنشور لم يتطرق إلى الخلاف القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن حقوق المواطنين عقب البريكست ومنها ما إذا كانت بريطانيا ستستمر في السماح لهم باستقدام الأزواج أو الوالدين للعيش في بريطانيا.