"النواب" يناقش تعديلات قانون أكاديمية الشرطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحمله الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة "عبد العال"، وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية.
وتضمن أيضًا، المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتورا، وشمل التعديل المادة 24، والمادة 25 مكرر.
وفي تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصريه حديثة.