الصحة: تطبيق استراتيجية السكان المنضبطة يوفر للدولة 200 مليار جنيه

أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أنه إذا تم تطبيق الاسراتيجية السكانية المنضبطة 2030 سيكون من ثمارها انخفاض الطلب علي العمل إلى 1.5 مليون طلب بدلا من 2.5 مليون، مما سيقضى على معدل زيادة البطالة، كما ستنخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الإبتدائية إلى 10 ملايين بدلا من 14 مليون، وسيتم توفير نحو 150 إلى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة فى خدمات تعليمية وصحية وضمان اجتماعى وخدمات أخري.
وقال توفيق - خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات، والتى نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية بمسجد (النور) بالعباسية - "إنه من خلال تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 سيزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50%، وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وستكون هناك أيضا زيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37%".
وأوضح أن هناك عوامل عديدة لتطبيق الاستراتيجية السكانية، ومنها كسب التأييد الجماهيرى، وزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا وتوافر البيانات والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وإكتساب المهارات والتدريب المهنى، وتنمية الريف.
وأشار إلي أن هناك 25% من السكان يتمركزون فى القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، مبينا أن معدل الإنجاب الحالى 3.5 طفل لكل سيدة، وأنه إذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد السكان 127.6 مليون نسمة في 2030.. منوها بأنه إذا نجحنا فى الوصول إلى معدل 2.4 طفل سيصبح عدد السكان 112.7 مليون نسمة في 2030، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا، كما سيؤدى ذلك إلى زيادة نصيب الفرد فى جميع الخدمات بحوالى 20% سنويا.
وأضاف توفيق "أنه فى ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% فى 2015 إلى أكثر من 30% فى 2020، موضحا أن هذا سيستلزم وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعى وضخ المزيد من الدعم، لافتا إلى أن هناك حوالى 28.5 ألف فدان تهدر سنويا فى البناء وإنشاء العشوائيات، و3.5 ألف فدان منفعة عامة، و4 آلاف فدان تبوير، مشيرا إلى أن حوالى 330 ألف فدان يتم إهدارها كل 10 سنوات، بالإضافة إلى ضعف إنتاجية الأراضى الجديدة وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة، لذا مطلوب استصلاح واستزراع أراض جديدة بمعدل حوالى نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.