"القومي للسكان": نُعد قانونًا لتجريم الزواج المبكر.. ونواجه مشكلات في تنظيم الإنجاب

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن وزارة العدل لا زالت تواصل دراستها لوضع العقوبات المناسبة بقانون تجريم الزواج المبكر الذي قدمه المجلس، مؤكدًا أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يجرم الزواج المبكر لكنه يمنع تسجيل الزواج فقط.
وأضاف "توفيق"، أن المجتمع يواجه الكثير من المشكلات على إثر ارتفاع معدل الزواج المبكر منها ما يهدد صحة الأم والأطفال، موضحًا أن آخر بحث ميداني أجراه المجلس القومي للسكان أشار لبلوغ نسبة الزواج المبكر بين الفتيات قبل 18 عامًا نحو 37% "وهذا رقم خطير جدا على المستوى الصحي والحقوقي، واعتبر الزواج المبكر اعتداءً جنسياً على البنات"، حسبما تحدث توفيق.
وأشار مقرر المجلس القومي للسكان، في تصريحات لمصراوي، إلى أنه من المتوقع تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث لمناقشته وإقراره، على أن يتضمن عقوبات "سجن وغرامة" لولي الأمر حال موافقته على الزواج، وعقوبة للمأذون الشرعي الذي يثبت ضده زواج القصر والأطفال قبل 18 عامًا.
ولطالما انتقد السيسي الزيادة السكانية، معتبرًا خطرها لا يقل عن خطر الإرهاب والعنف. وقال إن الدولة تدرس وضع قوانين لتنظيم الأسرة، والحد من الكثافة السكانية، مضيفًا أن "الزيادة السكانية تعمل على زيادة الاستهلاك، وهو ما ينعكس على جهود الدولة فى توفير السلع بسعر مناسب".
"الدستور يمنع فرض عقوبات سلبية لتحديد عدد المواليد".. حسبما أكد "توفيق" ردًا على مقترحات تحديد الدعم على الأسرة التي تنجب طفلين فقط، مؤكدًا أن المجلس يبحث مقترحات لزيادة الحوافز الإيجابية من بينها بزيادة النقاط التموينية على بطاقة التموين لرب الأسرة الذي يتحتفظ بطفلين فقط ويصل سنة ل 45 سنة.
وسبق أن ذكرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، أنها تعد قانونًا بشأن ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، يقصر الدعم لأول 3 أطفال فقط للأسرة، لكن مقرر المجلس القومي للسكان يرى صعوبة في تنفيذ قوانين تحظر الدعم الحكومي على عدد معين من الأطفال "لاصطدامها بالدستور".
وطبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سيرتفع عدد السكان من 93 مليون نسمة إلى 128 مليونا في 2030 إذ استمرت معدلات الإنجاب على معدلاتها الحالية، فيما تأمل وزارة الصحة بالوصول إلى نسبة 2.4 للمواليد، ما يعني 14 طفلًا لكل 10 سيدات.
لكن خطة المجلس القومي للسكان لتنفيذ الاستراتيجية السكانية المنضبطة تواجهها 4 معوقات هي: عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ونقص التمويل اللازم، وموسمية الحديث عن القضية السكانية، وعدم ربط السكان بالتنمية، حسبما تحدث توفيق.
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أن المجلس يستهدف حاليا تدريب الواعظات في 10 محافظات على مستوى الجمهورية لتوعيتهم بقضية تنظيم الأسرة، "التدريب هيكون مختلف. مش حرام وحلال. هنعلمهم إزاي يشرحوا للناس فوائد وسائل منع الحمل، ويشجعوهم على استخدامها"، مطالبًا ببث إعلانات تلفزيونية على جميع القنوات الفضائية للحديث عن القضية السكانية وخطورتها.