وزير التنمية المحلية: الحكومة حسمت موقفها بشأن إنشاء "القابضة للقمامة"

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة حسمت موقفها بشأن إنشاء الشركة القابضة للقمامة، وفق القانون رقم 159 بمساهمة حكومية، بإشراف ورقابة وزارة البيئة وتنفيذ وزارة التنمية المحلية مع إنشاء شركات مساهمة تابعة في مختلف المحافظات.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور وزير البيئة خالد فهمي، مؤكدًا أن الشركة لن تكون حكومية بالمفهوم الشائع، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل جزء من دعم موازنة هذه الشركة وفق المناطق الفقيرة في المحافظات.
ولفت الشريف إلى أن الحكومة حسمت أيضا ملف التشريعات المطلوب لإنشاء هذا الشركة، وعلى رأسها قانون مجمع لتنظيم إدارة المخلفات، مشيرًا إلى أنه سيتم حسم هذه التشريعات خلال 3 أشهر على الأقل، لافتًا أن الجميع من الحكومة والبرلمان يدرك أهمية إنجاز ملف القمامة فى أقرب توقيت.
وطالب الوزير بضرورة تهيئة ملف الاستثمار، حتى تكون الفرصة متاحة للجميع للمساهمة في هذه الشركة.
فيما قال وزير البيئة خالد فهمي، إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة، تتم بالتوزاى مع المشاريع القومية التى تتم فى مختلف المحافظات وأنشاء المصانع الخاصة بعمليات التدوير قائلا: "نعمل على إنشاء الشركة القابضة للقمامة بالتوازي مع مشاريع قومية لمناهضة أزمة القمامة".
وأكد فهمي، أن البيئة التشريعية سيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور لخدمة أهداف الشركة القابضة للقمامة، مشيرا إلى أن الإيمان بالتغيير في هذه المنظومة أمر أصبح واقع والانتهاء منه بشكل ضروري.
وتوقع وزير البيئة أن يكون النتائج الإيجابية للشركة القابضة للقمامة خلال 3 سنوات من الآن، مطالبًا الجميع بمساعدته لإنهاء كافة الإشكاليات والتشريعات المطلوبة لإنجازها.