مسؤول بريطاني ينفي الاستعداد لدفع 54 مليار دولار فاتورة بريكست

نفى المفاوض البريطاني في ملف بريكست ديفيد ديفيس الأحد تقريرا أشار إلى استعداد لندن دفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه استرليني (54 مليار دولار) كلفة خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكانت صحيفة "ذي تايمز" نسبت معلوماتها التي وردت في تقرير السبت إلى "مصدر في بروكسل"، لكن ديفيس قال لقناة "بي بي سي" التلفزيونية "لقد اخترعوا ذلك نوعا ما".
وقال "لن أعطي رقما على الهواء، سيكون القيام بذلك أمرا سخيفا، ولكن لدينا فكرة جيدة حول وجهتنا" في هذه المسألة.
ووصف دعوات الاتحاد الأوروبي لبريطانيا للمساهمة في ميزانية معاشات التقاعد في التكتل بأنها مسألة "قابلة للنقاش على أقل تقدير".
والجمعة، كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن خطط المرحلة الانتقالية التي ستستمر عامين بعد خروج لندن رسميا من التكتل عام 2019، وهي فترة ستظل بريطانيا خلالها خاضعة بشكل كبير لقوانين الاتحاد الأوروبي الحالية.
وأكد ديفيس أن بريطانيا لن تقبل "تحت أي ظرف" القبول بهيمنة محكمة العدل الأوروبية بعد الفترة الانتقالية، وهي قضية تعد جوهرية بالنسبة للمدافعين المتشددين عن بريكست.
وفي هذا السياق، رجح أن يتم التوصل إلى نظام مشترك للمحاكم البريطانية وتلك التابعة للاتحاد الأوروبي لحل النزاعات.
وتواجه حكومة ماي انقسامات بشأن مسائل عدة مرتبطة ببريكست، لعل أبرزها الشروط التي ترغب بها بريطانيا للحصول على منفذ إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد خروجها من التكتل.
ويحاول الفريق المؤيد للاتحاد الأوروبي في الحكومة، بقيادة وزير المالية فيليب هاموند، الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي، فيما يمارس وزير الخارجية المؤيد لبريكست بوريس جونسون قطيعة كاملة.
وارتفع مستوى التوتر الأسبوع الماضي مع مقالة لجونسون تشرح رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي فيما ذكر العدد الأخير من صحيفة "صنداي تلغراف" أنه قدم مطالب إضافية.
وقال جونسون إن على بريطانيا عدم تبني أي قواعد أوروبية جديدة توضع خلال الفترة الانتقالية كما أعرب عن رغبته في أن تكون لندن قادرة على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال تلك المدة، حسب الصحيفة.
من جهته، نفى ديفيس أن تكون مقالة جونسون غيَّرت مضمون خطاب ماي، قائلا "لا أعتقد أنه طرأ أي تغيير على سياسة (بريطانيا) خلال الأسابيع الأخيرة".
وسيتوجه ديفيس إلى بروكسل الاثنين لإعادة إطلاق مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي.