القضاء الأعلى يوافق على ندب المستشار خالد النشار نائبًا لهيئة الرقابة المالية

وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، للعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت مصادر، أن ضم المستشار خالد النشار للعمل نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية ينتظر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة بترشيح من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بعدما قضى النشار عامين مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ويأتي في إطار حرص الدولة على تفعيل دور الهيئات الرقابية وتطعيمها بالكفاءات من رجال القضاء.
تخرج خالد النشار في كلية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد وأصبح ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة، قبل يلتحق بالنيابة العامة عام 1993 وتم تعيينه وكيلا للنائب العام قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام محققا في الجرائم المالية وجرائم سوق المال وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتهرب الجمركي، كما أتم دراسة إدارة محافظ الأوراق المالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وفي أكتوبر 2000 تم تعيينه كقاضٍ متخصص في جرائم سوق المال المصري بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدني عابدين وقصر النيل، وخلال تلك الفترة التحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة هارفارد تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبيق والتفسير"وتم اختياره لتمثيل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤية السوق" تحت إشراف هيئة أسواق المال الأمريكية.
وفي فبراير 2008 اختير النشار مستشارا قانونيا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض وقد أضاف عمله في الهيئة لمدة أربعة سنوات متتالية الكثير إلى خبراته العملية في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذي صدر في عام 2008.
و في أكتوبر 2011 عين النشار بقرار رئيس مجلس الوزراء نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.. وفي العاشر من نوفمبر 2013 تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ..وفي نهاية عاد الي القضاء وعمل قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة.
إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف قبل أن ينتدي للعمل كمساعد لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام .