النيابة الإسبانية تهدد بتوقيف رؤساء بلديات كاتالونيا المؤيدين للاستفتاء

أمرت النيابة الإسبانية، الأربعاء بفتح تحقيق بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المستعدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم، تعتبره مدريد غير مشروع، في الأول من أكتوبر، وهددت بتوقيف من لا يتعاون.
وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات الذين أبدوا استعدادهم لتنظيم الاستفتاء، إلى المحكمة للتحقيق معهم، وذلك في نص وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس. وفي حال لم يمثل رئيس بلدية ما، فإن النيابة العامة ستطلب "إصدار أمر بتوقيفه".
وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات ال948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من أجل الاستعداد للاستفتاء.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس رفضت جمعية رؤساء البلديات المستقلين الإدلاء بأي تعليق على الفور. وهذه الجمعية التي تضم حوالى 750 من رؤساء البلديات ال948 في كاتالونيا أفادت بأانها سترد عند الساعة 15,30 ت غ.
وبحسب لائحة نشرتها هذه الجمعية على موقعها الإلكتروني فإن 712 رئيس بلدية أبدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 أكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية.
وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء معتبرة ان دستور إسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على انه لا يحق لحكومات الاقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.
وبالتالي فإن النيابة تتخذ إجراءات سريعة جدا عبر امرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية لكي تحدد ما إذا كان اكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة ان "يمثلوا امام التحقيق ويستعينوا بمحام".
وأوضحت النيابة أنه اذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا إلى النيابة "في أسرع وقت ممكن".
واوصت النيابة أنه "نظرا لعدد البلديات المعنية" فإن هذه الأوامر يجب ان تنفذ عبر إعطاء الأولوية لبلديات المناطق التي تضم اعدادا كبرى من السكان.
وإقليم كاتالونيا الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا ويعد 7,5 مليون نسمة، يشهد منذ مطلع سنوات 2010 نزعة نحو الاستقلال.