الخارجية الفلسطينية تتهم المجتمع الدولي ب "التواطؤ مع جرائم" إسرائيل

اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي ب "التواطؤ مع جرائم" إسرائيل بحق الفلسطينيين وأرضهم.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن "صمت المجتمع الدولي ، وعدم معاقبته لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بلغ حد التواطؤ".
واعتبر البيان أن موقف المجتمع الدولي تجاه ممارسات إسرائيل "يمثل تخليا عن المسؤوليات القانونية، والأخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية".
وأكد أن "عدم محاسبة إسرائيل ، وعدم تحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن افشالها لجميع اشكال المفاوضات وفرص تحقيق السلام، بات يشجعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي، وفي ارتكابها لشتى أشكال وأنواع الجرائم".
وأضاف البيان أن إسرائيل "تستظل بتقصير، وتخاذل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته، ومهامه تجاه الحالة في فلسطين ، كما أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، والظلم التاريخي الواقع عليه يشكل حماية للاحتلال وانتهاكاته".
وبهذا الصدد ، أدان بيان الخارجية الفلسطينية تصعيد إسرائيل أنشطتها الاستيطانية ، وتهويد القدس، وعمليات التنكيل بحق الفلسطينيين بما في ذلك توفير الحماية والغطاء ل "القتلة" من الجنود والضباط والمستوطنين.
ونوه البيان إلى أن الفيديو المصور الذي نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" الذي "يلخص وحشية ، وهمجية المستوطنين وجنود الاحتلال، وهم ينكلون بطفلين فلسطينيين في الخليل".
واعتبر البيان أن الفيديو المذكور "دليل جديد على مدى تفشي الثقافة الاستعمارية الاستيطانية ، وثقافة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في أوساط المجتمع الاسرائيلي عامة وقوات الاحتلال على اختلاف أنواعها والمستوطنين بشكل خاص".
إلى ذلك، أعلنت هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية أنها أبلغت إسرائيل رفضها مخططها لفصل أربع قرى في محافظة رام الله وإلحاقها إداريا ببلدة الرام في شرق القدس.
وقال المتحدث باسم الهيئة وليد وهدان ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن المخطط الإسرائيلي يستهدف قرى بيت لقيا ، وبيت سيرا ، والطيرة ، وخربثا المصباح.
وأضاف وهدان "ابلغنا إسرائيل رفضنا المطلق لهذا المخطط بفصل القرى الأربع كونه يحمل أبعادا سياسية بنقل مركز حياة ما يزيد عن خمسة وعشرين ألف مواطن من هذه القرى وتلقي خدماتهم واحتياجاتهم من محافظة القدس".
وحذر المتحدث من أن يكون المخطط الإسرائيلي مقدمة لفصل المزيد من القرى في الضفة الغربية.
وبحسب مصادر فلسطينية ، أبلغت السلطات الإسرائيلية مديرية الارتباط المدني الفلسطيني "شفويا" قرارها نقل معاملات سكان القرى الأربعة المذكورة من مقر الإدارة المدنية في الضفة الغربية إلى مقر الإدارة المدينة في ضاحية الرام الواقعة خارج نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية وتوجد فيها معظم مؤسسات السلطة الفلسطينية الخاصة بالقدس.