وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على زيادة المصروفات الدراسية ل10 مدارس دولية، و231 مدرسة خاصة "عربي – لغات". وأشارت الوزارة، خلال بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، الأحد، إلى أن القرار جاء في ضوء ما أسفر عنه بحث تظلمات بعض المدارس، من وجود عجز بميزانيتها مما يستوجب تسويته. وبالنسبة للمدارس الدولية، فأكدت الوزارة أنه تم رفع المصروفات الدراسية للمدارس العشرة، وفقًا للقواعد المنظمة، وما جاء بالمادة 5 من القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، حرصًا على استمرارها في أداء الخدمة المرخصة لها وعقب العرض على لجنة شؤون المدارس الدولية. وتراوحت نسب العجز في المدارس العشرة بين 20% و 68%، وقررت الوزارة بناءً على نسب العجز رفع المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس التي سجلت عجزًا أقل من 30 % رفع المصروفات بذات نسبة العجز. وبالنسبة للمدارس التي سجلت عجزًا أكثر من 30%، فتم توزيع نسبة العجز على عامين أو ثلاثة. وتضمنت قائمة المدارس: المدرسة الإنجليزية الحديثة، مدارس نرمين إسماعيل 2 بالقاهرة الجديدة، ومدارس نرمين إسماعيل 3 شرق مدينة نصر، والمدرسة الأمريكية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة الأمريكية الدولية بالقاهرة الجديدة، ومدرسة فيكتوريا كوليدج بالإسكندرية القسم البريطاني، ومدرسة دار التراث، والمدرسة الألمانية بباب اللوق "شارل بورمي"، والمدرسة الألمانية بالإسكندرية، والمدرسة الألمانية بالدقي. وأكدت الوزارة، أن الأبحاث المالية لهذه المدارس تمت وفقًا للميزانيات المعتمدة لها، حيث تبين للجنة المعدة من التوجيه المالي والشؤون القانونية والتعليم الخاص بالوزارة، وجود عجز في إجمالي ميزانيات التعليم للمدارس المذكورة، وعليه تم العرض على لجنة شؤون المدارس الدولية للنظر في الموافقة على تسوية العجز وفقًا للنسب المذكورة وتكليف مديريات التربية والتعليم لإعمال شؤونها نحو احتساب زيادة المصروفات وفقًا للقواعد المنظمة وإعلانها. وبالنسبة للمدارس الخاصة، قالت الوزارة إنه بعد عرض نتيجة الأبحاث المالية الواردة من المديريات التعليمية بشأن المدارس الخاصة "عربي – لغات" على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، إعمالًا لنص المادة 36 من القرار الوازري 420 لسنة 2014، والتي أثبتت وجود عجز بميزانياتها الختامية. ووافقت اللجنة على تسوية هذا العجز وزيادة مصروفاتها بذات نسب العجز حرصًا على استمرارها في أداء خدمتها وعددها 231 مدرسة خاصة "عربي – لغات. وأشارت إلى أن المدارس التي تقدمت بتظلمات أو أبحاث مالية وثبت عدم وجود عجز بميزانياتها تم رفض طلبها. وأكدت الوزارة، أنها لن تسمح بأي تجاوز من المدارس الخاصة والدولية بشأن الرسوم الدراسية بما يخالف القوانين أو القرارات الوازرية المنظمة، مشددة على جميع المدارس الدولية التي لم يصدر قرارًا بشأنها لزيادة مصروفاتها، الالتزام بنسبة ال14% المقررة لهذا العام فقط. وشددت الوزارة على المدارس الخاصة "عربي – لغات"، التي لم تتقدم بأبحاث لزيادة رسوم التعليم، الالتزام بنس الشرائح المعلن عناه للعام الدراسي 2017/ 2018.
