التحقيق مع نائب رئيس مدينة وادي النطرون في اتهامه بإهدار 70 مليون جنيه

بدأت النيابة الإدارية بالبحيرة، اليوم السبت، التحقيق في بلاغ ضد "ا. ح" نائب رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، ومدير المنطقة الصناعية بها، يتهمه ببيع 7 أفدنة أراضي تابعة لجهة عمله بوادي النطرون، لحسابه الشخصي، وتمكين المشتريين من البناء عليها، وعلى 26 فدانًا زراعية أخرى.
وجاء في البلاغ، أن الوقائع المنسوبة للمشكو في حقه ترتب عليها إهدار 70 مليون جنيه على الدولة، ثمنًا لهذه المساحات، عقب احتسابها بالمتر، وإعادة تسعيرها كأراض للبناء، وهي مساحة تعادل نحو 140 ألف متر مربع يتم تقديرها في هذه الحالة بقيمة 500 جنيه للمتر المربع، مقابل تغيير الاستغلال من زراعة إلى بناء.
وتلقت النيابة الإدارية ضمن البلاغ، مجموعة مستندات، تكشف قيام المشكو في حقه بإصدار توكيل خاص برقم 1706 أ لسنة 2014، إلى أحد الأشخاص بالبيع والتنازل لنفسه والغير، عن مساحة سبعة أفدنة وخمسة قراريط، من أراضي الدولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون.
وجاء في أوراق القضية، أن نائب رئيس المركز، تقدم إلى محافظة البحيرة، بطلب لتقنين وضع يده على مساحة خمسة أفدنة، بناحية دير البراموس، بالملف رقم 2556 في 21/8/2008، وأنه استولى على الأرض دون أن يستكمل الإجراءات، وتوسع بها إلى سبعة أفدنة وخمسة قراريط، بعد أن تم رفض طلبه للتقنين.
وأشار البلاغ أن التوكيل الخاص المشار إليه هو عقد لبيع قطعة الأرض المملوكة للدولة، كونه لا يلغي إلا بحضور الطرفين، وهو بيع ممن لا يملك، لمن لا يستحق، وتصرف محظور قانونًا ويدخل في دائرة التجريم الجنائي، ومع ذلك فقد باعها المشكو في حقه، لحسابه.
وذكر البلاغ أن هذا البيع المحظور، تم مقابل مبلغ يزيد عن 3 ملايين جنيه، نظير تسهيل وتمرير، أعمال البناء المخالفة والجارية بكثافة، منذ نهاية عام 2013، وحتى الآن على مساحة 33 فدانًا زرعية، "140 ألف متر مربع"، ناحية دير البراموس، داخل سور مرتفع، بمعرفة المشترين المسيطرين على الأرض، تحت حماية المشكو في حقه نائب رئيس المركز، والمشرف على الإدارة الهندسية والأملاك، الذي يعرقل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم للبناء على أرض زراعية.