"شوقي" عن وصفه للمعلمين ب"الحرامية": يعرفون ما قدمته لهم.. ولن انشغل عن التطوير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه دائمًا ما طالب بضرورة الارتقاء بالمعلمين بدايةً من تدريبهم وحتى تحسين مستواهم المعيشي منذ 3 سنوات مضت، أي قبل توليه الحقيبة الوزارية، وأكبر دليل على ذلك تدشين مشروع "المعلمون أولًا".
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة، إنه منذ تسلمه الحقيبة الوزارية منذ 5 أشهر وهو يعمل على حل مشكلات المعلمين، مؤكدًا أنهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية: "أهم حاجة في كل فريق اللاعبين، والمعلمين بالنسبة لنا لاعبين، وإحنا عايزين نروح كاس العالم، إحنا بنطمح إننا نناطح سنغافورة، واللاعب اللي مش أد الماتش هندربه ونأهله".
ولفت الوزير إلى أن المستهدف الوصول إلى المعلم الجيد التربوي ذوي الخلق، لأنه أساس تطوير التعليم.
وفي تلميح لما نشر على لسانه بوصفه للمعلمين ب"الحرامية"، قال شوقي إنه يراهن على فطنة المعلمين وإداركهم لما تفعله الوزارة من أجلهم، مؤكدًا أنه لن ينجرب للجدل مع مؤسسة صحفية قومية، ولن يبتعد عن هدفه لتطوير التعليم.
وعن سؤال عن وجود مؤامرة للإطاحة به قال شوقي: "إحنا مش عندنا وقت نبحث عن سبب الشوشرة، قد يكون عملنا لا يروق للبعض ولكن نتجه إلى نظرية المؤامرة، لإننا وصلنا لمرحلة أنه جاء وقت التغيير، خسارة 3 أيام ضيعناهم فيما لا ينفع"، مؤكدًا أنه مستمر في تحمل مسؤوليته لتطوير التعليم.
وأشار شوقي، إلى أن الوزارة لديها مليون و300 ألف معلم، وتحتاج إلى المزيد مع بداية العام الدراسي القادم 2018/ 2019، لتغطية نظامين تعليميين يسيران في اتجاهين متوازيين، وهو النظام التعليمي القائم، والنظام الجديد الذي سيبدأ بمرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائي.
وقال إنه يدرك أن الظروف الحالية للمعلمين صعبة من حيث الدخل والظروف المعيشية، لذا يفكر حاليًا في تحسين دخل المعلمين، مؤكدًا أن الملف مفتوح بعد الحديث مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولكن الأمر يحتاج إلى اتفاق على ميزانيات، وخطط زمنية وتعديل قوانين، وليس من الحكمة الإعلان عن التفاصيل الآن، حتى تكتمل الدراسة.
ولفت شوقي إلى أن ما فعله للمعلمين خلال الخمسة أشهر الماضية، لم يحدث خلال السنوات الخمسة الماضية، قائلًا: "أنا دخلت مجلس الوزراء أكتر من مرة علشان اخلي رئيس الوزارء يوافق على عدم فصل عدد كبير من المعلمين لعدم استيفائهم شرط الحصول على دبلوم تربوي، ورئيس الوزراء تعاطف معاهم وطلب تغيير القانون علشان مايتفصلوش".
وأضاف أنه أعاد المعلمين المغتربين إلى محافظاتهم، رغم أنهم كانوا يعلمون منذ الإعلان عن مسابقة ال30 ألف بشرط الإغتراب، ولكن الوزارة استجابت لمطالبهم، وتحملت عبء تركهم فراغات كبيرة خاصة في المحافظات الحدودية وسيصدر قرارًا قبل بدء العام الدراسي لإعادة المغتربين الذين لم يشملهم القرار الأخير.
وقال الوزير إن تقليل الاغتراب بدأ ب1500 معلم، ولكن عندما بدأ العمل على تقليل اغترابهم زاد العدد إلى نحو 4 أضعاف، ولم تتمكن الوزارة من عمل مسابقات محلية لأنها مخالفة للقانون، وواجهت مشكلة جديدة بعد شكوى المغتربين العائدين من "الاغتراب الداخلي" داخل محافظاتهم.
إلى جانب ذلك، بحثت الوزارة عن بدائل لشرط محوأمية 10 مواطنين، الموجود بعقود تعيين المعلمين المساعدين، مشيرًا إلى ان مجلس الوزراء رفض إلغاء الشرط مرتين، وبعد محاولات، وافق على وضع بدائل تتمثل في: دخول تدريب المعلمين أولًا، او تدريب التعليم اولًا، أو تعلم التعامل مع بنك المعرفة، أو الاشتراك في برنامج القرائية.