قال نظام قاحوش، مسؤول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف، إن إدراج مصر على القائمة السوداء سببه الملاحظات والمخالفات الواردة بقانون النقابات العمالية المصري خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية. ولفت "قاحوش" في حواره لمصراوي، إلى أن المنظمة أبدت اعتراضها على 10 بنود بقانون النقابات العمالية كان أبرزها المادة الثانية التي تعترف باتحاد العمال الرسمي وغضت الطرف عن باقي النقابات، وهو ما يعني أن باقي الكيانات والنقابات الأخرى تصبح كيانات غير شرعية على الرغم من توقيع مصر على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1948. وأشار قاحوش، إلى أن المنظمة منحت مصر مهلة حتى آخر نوفمبر لتلافي الملاحظات التي أبدتها كشرط لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة، قائلاً "أتمنى إجراء التعديلات المطلوبة على قانون النقابات العمالية نظرا لما يشكله وضع مصر على القائمة من أضرار على حجم الاستثمارات في مصر".. وإلى نص الحوار: * ما الإجراءات التي ينبغي على مصر اتخاذها لرفع اسمها من القائمة القصيرة؟ مصر لابد أن تتقدم برد رسمي على ملاحظات لجنة المعايير التي صدرت في شهر يونيو الماضي بمؤتمر العمل الدولي فيما يتعلق بقانون النقابات العمالية وقانون العمل، ونأمل أن نتسلم الرد سريعاً حتى يتم عرضه على لجنة الخبراء لتحدد موقف مصر. * هل اتخذت مصر أي خطوات لتقديم هذا الرد؟ حتى الآن لم نستلم أي رد رسمي من الحكومة المصرية بخصوص الملاحظات، ولا بد أن يصل للمنظمة هذا الرد قبل انتهاء المهلة الممنوحة لوزارة القوى العاملة في شهر نوفمبر. * هل هناك متابعة من المنظمة مع وزارة القوى العاملة؟ نعم، بالتأكيد نتابع خطوات التي تتخذها الحكومة من إعداد للمشروعات القوانين ومناقشتها في مجلس النواب وذلك من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة ومديره العام جاي رايدر. * تردد سابقا أنه سيتم إرسال لجنة تقصي حقائق لمصر.. ماذا حدث؟ لم يتم إرسال لجنة تقصي حقائق لأنه من المفترض أن يتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة المصرية بناءً علي طلب منها، حيث يجب أن تكون هناك موافقة عليها وحتى الان لم يتم التنسيق ولم نتسلم طلب بالموافقة على إرسال هذه اللجنة . * وماذا بعد انتهاء المهلة المحددة لمصر من لجنة المعايير حتى شهر نوفمبر؟ إذا تقدمت مصر بتقرير إيجابي وتم تعديل القانون بما يتواقف مع المعايير الدولية، سيتم رفع اسم مصر من القائمة القصيرة وتقديم الشكر لها من قبل لجنة الخبراء ومجلس الإدارة، ولكن إذا لم يكن هذا الرد إيجابي تبقى مصر على القائمة القصيرة، ويتم بحث وضعها في اجتماع مجلس الإدارة في شهر نوفمبر. * في هذه الحالة.. ما النتائج المترتبة على بقائها على القائمة؟ بالتأكيد سيكون له تأثير على مصر فيما يخص مشروع العمل الأفضل، لأنه تم إعطاء مهلة للحكومة كفرصة لتعديل القوانين، ولكن إذا لم تستغل مصر هذه الفرصة لن يكون ذلك في صالحها، لأنه سيتم إيقاف البرنامج وهو ما سيكون له انعكاساته السلبية على الاقتصاد والعمال المصريين، لأن من مخرجات العمل الأفضل الذي تدعمه المنظمة إيجاد بيئة عمل لائقة للعمال من خلال منظومة إنتاجية صحيحة تحكمها اتفاقيات العمل. * هل تتوقع تأجيل إصدار القوانين أم أن الحكومة ستلتزم بالتنفيذ؟ الوزير محمد سعفان وعد حينما كان متواجدًا في جينيف بشهر يونيو الماضي، أن هذا القرار سيكون في يد مجلس النواب ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوة الصحيحة في هذا الشأن من قبل المجلس، ونحن تقدمنا بعرض للحكومة أن تساهم المنظمة بعقد جلسات بأعضاء مجلس النواب لوضع الاتفاقيات الدولية في اعتبارهم، وكيفية العمل بها ولكن لم نتسلم رد ونأمل أن ينتهي المجلس إلى الوصول لقرار لإيجاد تشريعات عمل جديدة في صالح بيئة عمل متوازنة. * كيف ترى تحالف بعض النقابات المستقلة مع الاتحاد الحكومي استعدادا للانتخابات العمالية؟ ندعم كل التحالفات ونتمنى أن تكون للمصلحة العامة وليس للمصالح الخاصة وندعو دائما للتوحيد وأهم شيء أن يكون في مصلحة العمال. * ما رأيك في الاتهامات التي يتم توجيهها للنقابات المستقلة بالتمويل الخارجي؟ الحالات المادية للنقابات متدهورة وغير مسموح لهم بدفع الاشتراكات ونتمنى أن يكون تفكير القيادات والمسئولين مختلفا، وأن يتم التعامل على تصحيح مسار التشريعات، وأنا كعربي افخر أن تكون مصر في المقدمة أن تسير في الاتجاه الصحيح. * بشكل عام ما تقييمك للوسط العمالي في الوقت الحالي؟ الوضع العمالي في مصر بحاجة إلى إعادة ترتيب من كافة النواحي، والانتخابات من الممكن أن تكون مفتاحا للعبور نحو التغيير المرجو، ومصر دولة عظيمة بشعبها على مر السنين والعمال هم منبر النجاح لأي منظومة إقتصادية، لذلك تدعم منظمة العمل الدولية أي توجه حكومي للإلتزام باتفاقيات ومعايير العمل الدولية التي تصون للعامل عملاً لائقاً يساعده على متطلبات الحياة وظروفها الصعبة.
