مواطنون عن شروط "الإسكان التعاوني" ببورسعيد: "المحافظ ضحى بينا قبل العيد" - صور

تشهد محافظة بورسعيد حالة من الغضب، من المتقدمين لمشروعات الإسكان التعاوني بالمدينة الساحلية، بعد طرح كراسة شروط جديدة للمشروع بمساحات مختلفة وأنظمة سداد، بأزيد مما كانت عليه في كراسة الشروط، التي تقدموا من خلالها للمشروع عام 2013.
ياتي هذا وسط حالة من الزحام الشديد، من المتقدمين لشراء الكراسة الجديدة، أمام صالة أكتوبر بحي المناخ، لتقديم الإقرارات وتسجيل الرغبات للقرعة العلنية لتخصيص وحدات الإسكان بمشروع أبراج اللؤلؤة، بالإضافة إلى حالة من سوء التنظيم في ظل شد وجذب بين المتقدمين للمشروع، وحاول عدد منهم اقتحام مقر الصالة إلا أن المنظمين تصدوا لهم ونجحوا في منعهم.
بلاغات للنيابة
وقال هيثم وجيه طويلة، منسق رابطة متضرري الإسكان ببورسعيد، إنه تقدم ببلاغ إلى رئيس النيابة الكلية ضد المحافظ وسكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بسبب مشروع الإسكان التعاوني، كما مازالت البلاغات تتوالى من المتقدمين للمشروع.
شروط جديدة
واتهم "طويلة"، في تصريحه ل"مصراوي"، محافظ بورسعيد، وسكرتير عام المحافظة، ورئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بطرح كراسات شروط جديدة كبديل لشروط تعاقد قديمة منذ 2013، بدون وجه حق وتحصيل رسوم بدون صفة، وإكراهه على التوقيع على إقرارات مخالفة لبنود التعاقد المسبق، وإجباره على توقيع إقرار بقبوله شروط سداد جديدة لمشروع قديم، تم تحديد أسعاره بالفعل مسبقًا، وإجباره على توقيع إقرار آخر برغبته في دخول قرعة علنية، بما يخالف أسلوب توزيع الأحقيات بالمحافظة، والتعمد في عدم نشر أسماء المستحقين النهائي على الموقع الرسمي للمحافظة، وعدم تطبيق لائحة الأولويات الصادرة برقم 578 لسنة 2013، وتعمد التدليس لتأخير تسليم المشروع لمستحقيه، وتعمد الاحتفاظ بأموال المواطنين برغم عدم توفر وحدات تكفيهم.
وتعجب منسق رابطة متضرري الإسكان من تحميل المواطن فارق سعر المتر، بسبب تأخير تسليم المشروع والمتسبب به المحافظة، مطالبًا بتحمل فارق السعر الجهة المتسببة في التأخير.
"ضحى بينا"
وأبدت ياسمين أحمد، إحدى المتقدمات للمشروع، استيائها من موقف المحافظ، وكراسة الشروط الجديد، قائلة: "بمناسبة عيد الأضحى المحافظ قرر يضحى بينا، حسبي الله ونعم الوكيل بالله لازم الشباب والمتقدمين يتحدوا لاتخاذ إجراء قانوني وتوصيل الوضع الحقيقي إلى رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي".
مشروع 2013
وأضاف إسلام هشام، أحد المتقدمين للمشروع، انه متمسك بما جاء في كراسة الشروط عام 2013 قائلًا: "نحن مظلومين في الإسكان، نحن تقدمنا في المشروع بعد دفع 10 آلاف جنيه مقدمًا، وكانت نظام السداد 2500 جنيه كل 3 أشهر لمدة سنتين ثم دفع 10 آلاف جنيه أخرى عند الاستلام، إلا أننا فوجئنا بعد مرور خمس أعوام، بطرح كراسة شروط جديدة بأسعار مختلفة وأنظمة سداد أضعاف ما كان عام 2013".
البرلمان يتدخل
قال أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن كراسة الشروط الجديدة مخالفة للشروط التي تم الإعلان عنها في بداية المشروع، والتي بناء عليها تقدم المواطنين للحجز، مشيرًا إلى أن كراسة شروط مخالفة للعقد الذي تم بين المحافظة والهيئة العامة لتعاونيات البناء، الذي تم توقيعه في يناير 2014، مشددًا على أنه سيتم اللجوء إلى جميع الجهات لإثبات الحق، والبداية كانت بتقدمه بطلب إحاطة لوزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي حول أزمة.
المحافظ يرد
ومن ناحية أخرى، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات ل"مصراوي" إن الإسكان التعاوني للطبقة فوق المتوسطة، وأن الدولة تقدم خدمة للمواطنين مقابل التكلفة، وليس الأرض حتى تتمكن من بناء مساكن جديدة لمواطنين آخرين، وإذا حصلت الدولة على مقابل الأرض سيكون المشروع بأسعار أكثر بكثير، مضيفًا أن النظام ممتاز وأتاح خيارات عديدة للمواطنين في المساحات والسداد، حيث أن هناك أنظمة للسداد على سنوات مختلفة حتى 30 عامًا، طبقًا لإمكانات ورغبات المواطنين، متسائلًا: "لماذا نركب الموجة ونعمل مشكلة؟".
تعاونيات الإسكان
وأوضح اللواء حسام الدين مصطفي رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خلال وضعه حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع أبراج اللؤلؤة بمنطقة ناصر أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة، أنه تم توقيع عقد إنشاء المشروع بين محافظة بورسعيد والهيئة في الأول من يناير من عام 2014، حيث تضمن العقد إنشاء 3 آلاف وحدة إسكان تعاوني بمسطح تقريبي 80 متر مربع للوحدة، ويتم تخفيض السعر التقديري للمتر المسطح لوحدات الإسكان التعاوني بقيمة 500 جنيه من عائد بيع الوحدات والأنشطة الاستثمارية، مضيفًا أن مجلس الوزراء صدق في 16 يناير عام 2014 على زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة التعاونية المستحقة للقرض التعاوني الميسر بنسبة 5% من 77 متر مربع إلى 115 متر مربع صافي، ونتيجة لطلب الحاجزين بالمشروع فقد تم زيادة مسطح بعض الوحدات لتلبية احتياجاتهم مع استمرار استفادتهم من القرض التعاوني.
وأضاف "رزق" أنه في الثامن من سبتمبر من عام 2015 جرى توقيع عقد تعديل للعقد السابق توقيعه بين المحافظة والهيئة، يتضمن تعديل البند الخاص بمساحة وحدات مشرع الإسكان التعاوني لتصبح "ألا تقل عن 80 متر مربع"، ولذلك فقد تم تصميم وحدات المشروع على مساحات 80، و90، و103، و110 أمتار مربعة، لذلك تم طرح خيارات للمستحقين بحيث يختار كل مستحق المساحة اللازمة وأسلوب السداد وبتشطيب أو بدون، وذلك بناء على رغبة العديد من المتقدمين.