مصادر أمنية توضح.. كيف هرب متهمو كتائب حلوان؟

الساعة 5.45 مساء السبت كانت مأمورية أمنية تنقل 147 متهماً بقضية "كتائب حلوان" في طريق العودة من أكاديمية الشرطة شرق القاهرة حيث مقر محاكمتهم لإيداعهم محبسهم في سجن طره جنوب القاهرة، وبعد نحو 40 كيلو متراً سلكتها 16 سيارة ترحيلات وتأمين، توقف سائق سيارة الترحيلات الأخيرة لاستطلاع حالة الهرج والمرج التي تحدث في مؤخرة السيارة ليفاجئ بالباب مفتوحاً ويقفز منها بعض المتهمين في منحنى منزل طريق الأوتوستراد باتجاه المعادي.
الرائد وائل نصار بإدارة مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة ضمن القوة المكلفة بتأمين المأمورية كان يسير ب"بوكس" شرطة خلف سيارة الترحيلات التي تقل 9 متهمين، يرافقه أمين وفرد شرطه يقود السيارة أمره بإيقاف السيارة على الفور ثم أطلق رصاصات في الهواء للسيطرة على محاولة هروب المساجين وتمكن من اللحاق بثلاثة متهمين أطلق أمين شرطة رصاصة أصابت أحدهم في القدم بينما اشتبك الضابط مع اثنين آخرين أحدهما ضربه فوق رأسه بآلة حادة كانت في يده محاولاً سرقة سلاحه غير أن طلقة خرجت فأصابت الضابط في جانبه الأيسر وسيطرت باقي القوات على 4 متهمين لم يستطيعوا النزول من السيارة فيما نجح متهمان في عملية الهروب.
في تلك الاثناء كان يقف أمين الشرطة رمضان عبد السلام تابع لقسم شرطة البساتين بمقر خدمته تحت كوبري الأوتوستراد، ليطلق استغاثات بالقول الأمني القريب من المنطقة وتتم عملية تطويق المنطقة والسيطرة على السيارة ويأمر مدير الأمن جميع رؤساء مباحث وضباط قطاعي غرب وجنوب القاهرة بالتوجه إلى المنطقة لتطويقها والبحث عن المتهمين (عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، 34 سنة، تاجر دواجن، ومحمود أبو حسين محمد فراج 32 سنة، مقيم بشارع عبد العليم بعرب غنيم بحلوان).
نقل الضابط المصاب إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي العلاج، ونقل المتهم المصاب إلى مستشفى سجن طره، تزامناً مع صدور تكليف أمني بالسيطرة على باقي المتهمين واقتيادهم إلى سجن طره والتحقيق مع قيادات المأمورية.
وعن عملية الهروب أكدت مصادر أمنية موثوقة بقطاع جنوب القاهرة أن عملية هروب المتهمين من سيارة الترحيلات تمت بعد كسر القفل وقطع "شباك سلك صاج" بمؤخرة السيارة مستغلين عدم تواجد الحارس الذي ترك موقعه قبل خروج السيارة من مقر المحكمة وفضل الركوب في مقدمة السيارة بجوار السائق.
وزير الداخلية يصدر قراراً بوقف اللواء "محمد أ" المسؤول عن المأمورية وجميع الضباط والأفراد المكلفين بعملية تأمينها، فيما عدا الضابط وائل نصار المصاب في الواقعة، والنيابة العامة تستدعي جميع المسؤولين عن إدارة الترحيلات بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء "عصام ش" مساعد مدير الأمن وتأمر بإخلاء سبيل اللواء رئيس المأمورية و6 ضباط آخرين بينهم عقيد ومقدم و8 أمناء شرطة على ذمة التحقيقات.
وخلال التحقيقات نفى رجال الشرطة تهماً وجهتها لهم النيابة العامة تتعلق ب "الإهمال" ما دعا المتهمين للهرب، غير أن مدير إدارة الترحيلات قال في التحقيقات إن ضباط المأمورية تقع عليهم مسؤولية في هرب المتهمين، موضحا أنه كان يجب عليهم التأكد من غلق باب سيارة الترحيلات المخصص لإدخال المحبوسين الذين يتم ترحيلهم، وتواجد رقيب الشرطة في السيارة من الخلف، وعدم تركه يجلس في كابينة السيارة.
المصادر الأمنية أشارت لمصراوي إلى أن تعليمات أصدرها الوزير تقضي بإعادة تقييم تأمين مأموريات نقل المساجين، وكذلك التشديد على القوات باتخاذ أعلى درجات الحذر، والتحقيق مع قوات حرس المحكمة، وقوات إدارة الترحيلات بسبب تواجد دبابيس وآلات حادة نجح من خلالها المتهمون في فك الكلابشات، وكسروا بها شباك السلك والقفل الحديدي، وكذلك إهمال مسؤولي المأمورية وعدم التزام كل منهم بدوره وموقعه.
وأمام النيابة اعترف المتهم المصاب بطلق ناري في القدم أنه خطط للهرب منذ 3 أشهر برفقة بعض المتهمين.
وأضاف المتهم أنهم استخدموا دبابيس إبره جلبوها أثناء زيارة زوجاتهم لهم بالسجن لفك الكلابشات، ووجهت لهم النيابة تهم مقاومة سلطات، وتسهيل هروب متهمين، وإتلاف مال عام، فيما قال 4 متهمين في محاولة الهروب، إنهم عقب فترة من سجنهم على ذمة القضية، تبين لهم أن عقوبة "الإعدام" تنتظرهم، فتناقشوا حول كيفية الهروب من سيارة الترحيلات.
وأشاروا إلى أنهم اكتشفوا ثغرة بالسيارة بأنها مصنوعة من "صاج خفيف" واكتملت الخطة بحصول أحدهم على قطعة حديدية لتهشيم القفل.
وناشدت الأجهزة الأمنية المواطنين بمساعدتها في القبض على السجينين الهاربين، وطالبت، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن المتهمين حال توافر أية معلومات عنهم، ونشرت صوراً لهم تداولتها جميع وسائل الإعلام، وتم توزيعها على ضباط إدارات المباحث وقطاعات وزارة الداخلية.
ويعمل فريق الأمن المكون من 44 ضابطاً من مباحث قطاع الجنوب، والأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقطاع مصلحة السجون، ومباحث وزارة الداخلية في عملية تتبع المتهمين وجمع المعلومات حول الواقعة لسرعة ضبطهما.