خلال الأسابيع القليلة الماضية، طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أضخم إعلان لبيع أراضي إسكان اجتماعي ومتميز وأكثر تميزُا، ثم طرحت الإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، ومن بعده الإعلان الأول لمشروع "سكن مصر"، كما تطرح الوزارة الإعلان الأول لوحدات وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة بعد عيد الأضحى، ومن بعده من المقرر طرح الإعلان الثالث لمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر". هذا التوسع في طرح مشروعات إسكان "وحدات وأراضي" لمختلف الشرائح في كل المدن الجديدة تقريبًا، يأتي بالتزامن مع التوسع في تأسيس مدن عمرانية جديدة. ففي الثاني والعشرين من أغسطس الجاري، وضع مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، حجر الأساس بمدينة "المنصورة الجديدة"، والتي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم (378 لسنة 2017)، بإنشائها وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. انضمت "المنصورة الجديدة" لقائمة المدن العمرانية الجديدة، بعد أن حملت رقم 32 في القائمة خلف العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة. وبعد وضع حجر الأساس مباشرة، أوضح مدبولي، أنه فور صدور القرار الجمهورى بتبعية الأرض لوزارة الإسكان، بدأنا فى تنفيذ المرافق بالمدينة، وكذا نحو 1700 وحدة بمشروع "سكن مصر"، ليكون باكورة الوحدات السكنية بالمدينة، التي سيتم تنفيذها على أعلى مستوى. الهدف الأول من هذه الكثافة في طرح الإعلانات الخاصة بوحدات وأراضي الإسكان بمختلف أنواعه، تحدث عنه هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقال إن "الوزارة حريصة على تلبية احتياجات كافة الشرائح المجتمعية". وأضاف يونس، حول استحداث بند جديد في مشاريع الإسكان التي تقدمها بجانب الإسكان الاجتماعي والمتوسط وللعاملين في الخارج؛ أن "سكن مصر" يمثل رافدًا جديدًا في مشروعات الإسكان، بمساحات أكبر من الإسكان الاجتماعي، وتشطيبات أكثر تميزًا، وبدون الحاجة لأوراق ومستندات للحجز، سوى ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على وحدة في أي من أنظمة الوزارة. وقال يونس: "الإسكان الاجتماعي يراعي الأقل دخلًا من خلال الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، وكذلك يراعي الشباب وذوي الدخول المنخفضة"، وأضاف "الإسكان المتوسط كان يستهدف فئات وشرائح مجتمعية مختلفة، تراعي الأسر والمواطنين ذوي الدخول المتوسطة". وتابع: "ثم طرحت الوزارة الإسكان المتميز، كما طرحت من قبل وحدات للشريحة الأعلى دخلًا في مدينتي والرحاب"، مشيرًا إلى أن الوزارة تطبق نفس الفلسفة في الأراضي وليس الوحدات السكنية فقط. كان مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تحدث عن أهداف التنمية العمرانية لمصر 2030، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمؤتمر الشباب في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، وقال إن هناك 3 أهداف رئيسية، أولها، تتمثل في "زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وتحقيق التوازن في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان جذب الزيادة السكانية". وأوضح مدبولي، إن أهداف التنمية العمرانية تتحقق من خلال برامج إسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران للحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط. وأشار الوزير، إلى أنه من هذه البرامج، برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من 230 ألف وحدة بقيمة31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 270 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، وبرنامج الإسكان المتوسط "دار مصر"، حيث يجري الانتهاء من 58 ألف وحدة ب11 مدينة، ويجري الإعداد لتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وبرنامج الإسكان المتميز "سكن مصر"، حيث يجري تنفيذ40 ألف وحدة ب6 مدن جديدة، بمساحات 115 م2 للوحدة وبمستويات تشطيب متميزة. وأضاف الوزير: يتضمن الهدف الأول أيضاً، تنمية المدن الجديدة القائمة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومي لمضاعفة المعمور، وتحقيقًا لهذا الهدف فى العاصمة الإدارية الجديدة، يجري تنفيذ 25 ألف وحدة بالحي السكني R3، وتنفيذ الإسكان والمرافق للمرحلة الأولى وفى امتداد مدينة الشيخ زايد، تم طرح مساحة 1500 فدان للشراكة مع القطاع الخاص، ويجري الإعداد لتنفيذ 8 آلاف وحدة ب"دار مصر"، كما تم طرح 250 قطعة إسكان اجتماعي ومتميز وعمراني. وأشار الوزير إلى أن الهدف الثاني يتمثل في الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، ورفع مستوي جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة، ويتضمن 3 محاور، الأول: تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الانتهاء منذ عام 2014، من 20 ألف وحدة بقيمة 3 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 74 ألف وحدة بقيمة 14,5 مليار جنيه، ومن تلك المناطق (الأسمرات بالقاهرة - السماكين بسوهاج -عزبة الصفيح واليهودية بالسويس - القابوطي وهاجوج والإصلاح ببورسعيد - سوق الجمعة بالإسماعيلية)، ومن المقرر الانتهاء من هذه المناطق العام القادم. وقال مدبولي، إن الهدف الثالث من أهداف التنمية العمرانية لمصر2030، يتعلق بتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا، والاستفادة من المواقع المتميزة للمدن علي ساحل البحرين المتوسط والأحمر من خلال تحقيق تنمية متكاملة، وتوفير أساس اقتصادي متنوع، وجيل جديد من المدن الجديدة، والمراكز الحضرية الإقليمية والقومية. سبب آخر لهذه الكثافة في طرح إعلانات الوحدات والأراضي، تحدث عنه أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة والخبير العقاري، قائلًا: "لا شك أن المصريين يعيشون في جزء صغير من الوادي، والدولة تحتاج للتوسع بالتزامن مع الكثافة السكانية المتزايدة". وأشار الخبير العقاري، إلى أن التوسع في المدن العمرانية الجديدة ومشروعات الوحدات والأراضي، "مرحب به للغاية"، ولكن على وزارة الإسكان أن تضع "جداول زمنية" وشروط في عقود البيع، تضمن استغلال تلك الوحدات والأراضي في الأغراض المخصصة لها والمواعيد المحددة لها، بدلًا من "تسقيع" الأراضي والوحدات. وأوضح الخبير العقاري، أن قطاعي الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل، يمران بفترة كساد نتيجة قفزة الأسعار، ومع ذلك يبدو من الإقبال الشديد على إعلانات الإسكان الاجتماعي، أن تلك القطاعات ما زالت قادرة على الشراء، وهو ما يفسر طرح الوزارة تلك الوحدات بنظام "القرعة".
