الأحكام السابقة في حوادث القطارات: براءة وعقوبات مُخففة.. ماذا بعد؟

41 شخصًا فاضت أرواحهم في غفلة، دهسًا بين قطاري الإسكندرية، في مسلسل جديد لحوادث الإهمال، ربما يتكرر، خاصة وأن الأحكام الصادرة على المتهمين غير رادعة، فأقصى عقوبة هي الحبس 10 سنوات، فيما يظل البعض خارج الأسوار بعد حكم البراءة، ومع كل حادث جديد عقوبات مخففة.
في البداية يقول المحامي بالنقض، شعبان سعيد، إن المتهمين بحوادث القطارات يحالون إلى محكمة الجنح بتهمة القتل والإصابة الخطأ والتي تصل أقصى عقوبة بها إلى 10 سنوات، وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
وأضاف "سعيد" في تصريحات لمصراوي، أن المادة 238 تنص على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص أخر بسبب إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو كليهما، مضيفا "إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال المتهم إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 500 جنيه".
وأشار إلى أنه إذا نشأ عن الحادث وفاة أكثر من 3 أشخاص، فالعقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، وتصل للحبس 10 سنوات إذا كان المتهم متعاطيا للمخدرات أو أخلّ بأصول وظيفته، لافتا إلى أن مجلس النواب هو المنوط به مناقشة تغليظ العقوبة من عدمها.
ومن جانبه، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل قانون العقوبات يأتي على رأس أولويات المجلس بعد الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة فيما يتعلق بمواد القتل والإصابة الخطأ.
وأوضح "الجمل" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عقوبات القتل الخطأ التي تصل للحبس 10 سنوات حاليا، ستكون أحد المواد المقترح تعديلها وتغليظها لأنها تودي بعشرات الأرواح كل عام.
ورصد "مصراوي" الأحكام الصادرة على المتهمين في أبرز حوادث القطارات التي سقط على إثرها مئات القتلى، وتراوحت العقوبات من الحبس سنة إلى 10 سنوات، فيما حصل آخرين على البراءة من التهم المنسوبة إليهم.
حادث قطار بني سويف: 28 إبريل 2016
قضت محكمة جنح مركز ناصر شمال بني سويف، بمعاقبة محمد حسن، سائق قطار، بالحبس 6 سنوات، بعدما تسبب في إصابة 70 راكبا، إثر اصطدامه بحاجز خرساني، أمام مزلقان قرية "الشناوية" ببني سويف.
وكانت نيابة بني سويف وجهت اتهامات للسائق، منها إصابة 70 راكبا بطريق الخطأ وإتلاف القطار والإضرار بمعدات وآلات الدولة.
حادث قطار يدهس "أتوبيس منفلوط"
أيدت محكمة النقض، في يوليو 2015، الحكم الصادر بمعاقبة سيد عبده رضوان حسنين، عامل المزلقان وحسين عبدالرحمن، بالسجن 10 سنوات.
ترجع الواقعة إلى يوم 17 يونيو 2012 عندما صدم قطار رقم 165 في الثامنة صباحًا والقادم من أسيوط إلى القاهرة، أتوبيس مدرسة "دار حراء" الخاصة بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وانحشر الأتوبيس "بين عجلات القطار"، وأسفر الحادث عن وفاة 50 تلميذًا وإصابة 13 آخرين.
حادث قطار البدرشين
قضت محكمة جنح مستأنف البدرشين في يونيو 2013، ببراءة مجدي صموئيل جرجس، سائق القطار، وكريم روفائيل، ملاحظ البرادين، ومحمد متولي، البراد، في حادث "قطار البدرشين" من اتهامهم بالقتل الخطأ.
واصطدم قطار البدرشين الحربي القادم من الصعيد بقطار بضائع قرب قرية "أبو ربع" بمدينة البدرشين، في يناير 2013، ما أسفر عن مقتل 18 مجندًا وإصابة نحو 118 آخرين.
حادث قطار قليوب
في 23 يناير 2013، قضت محكمة جنح قليوب بالحكم سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ على أحمد السيد عبدالحميد، سائق قطار "رمادة" بقليوب والبراءة لمساعدة على ماهر علي رمضان من التهم الموجه إليه.
النيابة نسبت للمتهمين تهم القتل الخطأ ل6 أشخاص والإصابة الخطأ ل9 آخرين، والإهمال الجسيم في إدارة مواصلات عامة وتناول المخدرات للسائق.
حادث قطار الصعيد
قضت المحكمة ببراءة 11 مسئولا بهيئة السكك الحديدية في حادث "احتراق قطار الصعيد" في 2002، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 361 شخصًا.
وترتب على الحادث إقالة وزير النقل إبراهيم الدميري في حكومة عاطف عبيد.