"نائبات مصر تحت القبة": النزول بسن الزواج ل16عامًا عودة لعصور الجاهلية

أعلن تكتل نائبات مصر تحت قبة البرلمان، رفضه القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة لمخالفته الدستور والقانون.
وأضاف التكتل الذي يضم 45 نائبة، في بيان لهن اليوم الأربعاء، أن مقترح خفض سن الزواج، يؤدى قطعا إلى زيادة المواليد، ما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التى تمثل خطرًا داهما يهدد جهود التنمية فى مصر.
وتابعت النائبات: "دفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال18، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة".
وأعربت النائبات عن رفضهن لأي محاولات للرجوع إلى الماضي وعصور الجاهلية، إذ كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية وكأنها أدنى من شريكها الرجل، وأنها تدعم دون مواربة توجهات الدولة ورئيسها فى دعم حقوق المرأة فى إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التى نسعى جميعا إلى تحقيقها.
وأكدت نائبات مصر وقوفهن دائما صفا واحدا لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء على أى محاولات لاغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة.
وتابعت النائبات فى بيانهن: "سنقوم بتقديم تعديل تشريعى لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى، كما ينص عليه القانون، مضيفين "إننا حيث نفخر بأن رئيس الجمهورية أعلن أن 2017 هو عامًا للمرأة، فلن نسمح بإهدار حقوقها بهذا الشكل الجسيم، ونرفض محاولات العودة بها إلى الوراء".