أمين عام مجلس الدولة: "أبو العزم" مازال رئيساً لقسم التشريع ولم نكلف "أبو النجا" بالمنصب

صرح المستشار فؤاد عبد الرحيم أمين عام مجلس الدولة، أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس مازال يشغل منصب رئيس قسم التشريع، منذ توليه رئاسة المجلس، لتسيير كافة أعمال القسم، ولعدم التأثير على مناقشة ومراجعة كافة القوانين والتشريعات المعروضة على القسم.
ونفي عبد الرحيم في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، تولي المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع خلفًا لأبو العزم، مضيفًا: " ما أثير عن تولي المستشار أبو النجا رئاسة قسم التشريع لمدة شهرين، لحين خروجه إلى سن المعاش، وتولي المستشار مهند عباس رئاسة قسم التشريع عقب ذلك، عار تمامًا من الصحة، ولم يتم البت نهائيًا في ذلك".
كان المستشار أحمد أبو العزم صرح عقب توليه رئاسة المجلس أنه سيباشر كافة أعمال رئاسة قسم التشريع لحين اختيار رئيسًا جديدًا لتولي مهام المنصب، وأثير عقب ذلك أن هناك توجه لإسناد رئاسة قسم التشريع للمستشار أحمد أبو النجا.
أشار عبد الرحيم إلى أن المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حضر اجتماع المجلس الخاص لمستشاري المجلس والذي عقد الأسبوع الجاري، وناقش عدد من الملفات الخاصة بندب مستشاري المجلس لعدد من الجهات بالدولة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يحضره المستشار يحيى دكروري منذ تولي المستشار أبو لعزم رئاسة المجلس، حيث سبق وتقدم دكروري باعتذار عن حضور اجتماع المجلس الخاص الأول لرئيس المجلس الجديد لارتباطه بظروف سفر مع أسريه -وفق مصادر قضائية-.
ولفت عبد الرحيم إلى أن كافة الملفات المتعلقة بأمور المجلس مازالت تعرض على المستشار أبو العزم خلال اجتماعات المجلس للبت فيها، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي