نقيب المحامين: نحتاج قانون إجراءات جنائية جديد.. "الترقيع التشريعي ضار"

طالب سامح عاشور نقيب المحامين، بوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم الاقتصار على بعض التعديلات، معتبرا أن "الترقيع التشريعي ضار في هذه الحالة".
وقال نقيب المحامين -في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة للاستماع لآراء المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم الأربعاء-، إن نصوص الدستور تحتاج إلى ترجمة تشريعية كاملة، مشيرا إلى أن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا لم يراع 3 نصوص دستورية مهمة لمنظومة العدالة.
وأضاف أن النصوص الدستورية الثلاثة هي المواد: 54 المتعلقة بالحرية الشخصية وعدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، مع الإبلاغ الفوري لكل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وعدم جواز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، والمادة 98 التي تتحدث عن استقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، والمادة 198 التي تتحدث عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وأن يتمتع المحامون أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون.
وأكد عاشور أن النصوص الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم تتعرض لهذه النصوص الدستورية التي تمثل ضمانة لمنظومة العدالة، لافتا إلى أن جميع المحامين المشاركين في اجتماع اللجنة اليوم سيشكلون لجنة خاصة لإعداد جميع ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروع القانون وتقديمه للجنة.