بالتفاصيل.. تعرف على مشروع المدارس الحكومية- الاستثمارية الجديدة

كشفت أماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، عن أخر تطورات المرحلة الأولى من مشروع "الاستثمار في التعليم"، بنظام حق الانتفاع بين الوزارة والمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حتى الآن 54 قطعة أرض يتنافس عليها 46 مستثمرًا.
وأشارت الفار، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إلى أن المدارس الجديدة من المقرر لها دخول الخدمة بداية في العام الدراسي 2018/ 2019، موضحة أن عدد فصول المدارس تتراوح بين 28 و42 فصلًا، باختلاف مساحة الأرض المخصصة.
ويقوم مشروع "الاستثمار في التعليم" على الشراكة بين القطاع الخاص والوزارة، حيث تمنح الوزارة الأراضي للمستثمرين، لإنشاء مدارس وإدارتها بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 40 سنة، وتوفر لهم كافة التسهيلات اللازمة للبناء والتراخيص.
وعقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، جلسة مع بعض المستثمرين المؤهلين للمرحلة الأولى من المشروع، للإجابة عن استفساراتهم.
وقال اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، إن المدارس الجديدة هي مدارس مصرية حكومية للغات، بمصروفات مناسبة.
وشدد حسام أبو المجد، أنه على المستثمرين ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، ومسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، وضرورة تأسيسه شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، ولا تستخدم في أي مشاريع أخرى، والالتزام بكثافة الفصول فلا تزيد عن عدد (30) طالب في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فلا تزيد كثافة الفصول بها عن عدد (40) طالب.
ولفتت أماني الفار إلى أنه لا يمكن تحديد مصروفات المدارس الجديدة خلال الفترة الحالية، حيث يعتمد ذلك على العطاء المقدم من كل مستثمر ومستوى الخدمة التعليمية ومساحة الأرض وعدد الفصول، وهو ما سيتضح بعد الترسية.
وأوضحت، أن طبيعة الدراسة بهذه المدارس محسومة، لأنها ستكون على غرار المدارس الرسمية للغات.
وأضافت مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، أن أعمال الترسية قد تستغرق 3 أو 4 أشهر من الآن، بعدها توقع الوزارة العقود مع المستثمرين، الذين يتسلمون الأراضي المخصصة لهم، ويبدؤون البناء تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية ووزارة التربية والتعليم، موضحة أن المستثمر الذي لن يلتزم بالشروط والمواعيد المحددة للتسليم سيتم سحب الأرض منه.
وتابعت بأنه وقفًا للقواعد المنظمة من قبل الوازرة، فإن الحد الأدنى لقطع الأراضي التي تخصص للمستثمرين المتمثلين في الشركات والتحالفات، 3 قطع أراضي لبناء 3 مدارس، والحد الأقصى 12 قطعة أرض لبناء 12 مدارسة.
ويستهدف المشروع، التخفيف عن كاهل الحكومة، وتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس، وتوفير نمط متميز من التعليم، بمصروفات مناسبة، لخدمة بعض الفئات التي ترغب في تعليم جيد لأبنائها وفي الوقت نفسه لا تستطيع تحمل تكلفة مصروفات المدارس الخاصة.
إلى جانب ذلك، فإن الطبقة الفقيرة التي ترغب في تعليم أبنائها بالمدارس الحكومية المجانية، فستستفيد من المشروع الجديد من خلال إتاحة أماكن لأبنائها بالفصول الحكومية التي يتركها أبناء الطبقة المتوسطة للالتحاق بالمدارس الرسمية للغات، والتي ضاعف مجلس الوزراء الميزانية المخصصة لها.