صحيفة كويتية: بريطانيا تستعد لأزمة خليجية طويلة

قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن بريطانيا تستعد لأزمة خليجية طويلة، مع وجود "إجماع في لندن على أن الأزمة الخليجية ستطول، وأن على المملكة المتحدة إعداد سياسات للأخذ في الاعتبار الواقع الجديد".
وأضافت أن هذا التغيير في السياسة الخارجية في بريطانيا يُماثل التعليمات التي تلقّاها العاملون في وزارة الخارجية الأمريكية إبان مغادرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون الكويت، في ما بدا حينها "شبه انهيار للوساطة التي كان يقوم بها بين أفرقاء الأزمة الخليجية"، بحسب الصحيفة.
وأوردت الصحيفة، نقلًا عن مصادر بريطانية حكومية، أن "الكويت قدّمت خطة عمل لرأب الصدع ومعالجة الأزمة وإعادة المياه إلى مجاريها" بين الأطراف الخليجية، لكن قرار إنهاء الأزمة ليس في يد الكويت، وإنما في أيدي أفرقاء النزاع، الذين لا يبدو أن أحدًا منهم يشعر بضغط يجبره على التراجع أو المساومة، وفق المصادر نفسها.
وأفادت المصادر بأن ظاهر الأزمة الخليجية تصريح لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن علاقات بلاده مع إيران، لكن واقع الأزمة أنها تمتد إلى عقود ماضية، مُشيرة إلى أن الإمارات وحلفاؤها يسعون إلى حمل الدوحة على التراجع عن دعم وتمويل تنظيمات إرهابية مثل الإخوان وكذلك تعديل الدوحة لخطاب قناة "الجزيرة"، ورؤية قطر تجاه الإسلام السياسي.
وأشارت إلى أن التحالف الإماراتي -السعودي لا يعتقد أن قطر تدعم الإخوان بسبب تأييدها للإسلام السياسي، بل يعتقد أن "قطر ترى أن بإمكانها امتطاء النمر الإسلامي لفرض نفوذها في عموم منطقة الشرق الأوسط". لكنَّ المسؤولين البريطانيين ليسوا مخولين "البحث في النوايا القطرية أو القراءة بين السطور"، على حدّ تعبيرهم.
ولفتت إلى أن المسؤولين في لندن لا يتعاطون بشؤون فلسفة الحكم، قائلين: "لو أردنا نحن والحلفاء في الغرب أن نتدخل في رؤية وفلسفة كل حكم، لاختلفنا مع عدد كبير من الدول حول طبيعة أنظمتها وغياب الديموقراطية عنها".
وذكرت المصادر أن المملكة المتحدة ليس لديها أية مصلحة اختيار جانب طرف ضد آخر. وختموا بالقول: "السعودية والإمارات دول تتمتع بثروات لا يستهان بها، وللمملكة المتحدة شراكة تجارية متينة مع قطر كما مع السعودية والإمارات، ولا مصلحة لنا في اختيار شريك تجاري دون الآخر".
يُشار إلى أن بريطانيا هي ثاني أكبر مزود للمملكة العربية السعودية بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، بواقع 37 في المئة من إجمالي الواردات السعودية للأسلحة في الأعوام الخمسة الماضية. والإمارات، بدورها، تستثمر في عدد كبير من المؤسسات التجارية في لندن والعقارية. أما قطر، فهي تملك حصة وازنة في "الخطوط البريطانية"، التي تنخرط بشراكة مع نظيرتها القطرية، بخلاف استثماراتها الضخمة كذلك في العقارات والمؤسسات التجارية البريطانية.
وعلى غرار واشنطن، وبحسب المصادر، تكاد لندن تنتهي من وضع اللمسات الأخيرة على سياسة خارجية جديدة مبنية على أن "حلفاءها الخليجيين سيتمسكون بخصومتهم في المستقبل المنظور، وأن مجلس التعاون الخليجي سيبقى مُغلقًا، رغم محاولات الوساطة الكويتية"، التي يبدو جليًا أن المسؤولين البريطانيين يأملون نجاحها وتحقيقها اختراقًا، ولكن الآمال لا يمكن بناء سياسات عليها.
وبدأت الأزمة الخليجية في التفاقم منذ قُرابة الشهرين، بعد أن قطعت عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر، على خلفية اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب والتدخّل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.