بعد واقعة "مريض المسمار".. هذه عقوبة الإهمال الطبي في القانون

أثارت واقعة اتهام الكاتب مؤمن المحمدي، لأطباء مستشفى خاصة بمدينة نصر، بالإهمال الطبي، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد "مصراوي" عقوبة الإصابة الخطأ في القانون.
قال المحامي أحمد مصطفى، إن واقعة نسيان الأطباء "مسمار وسمبلة حفر" داخل الجيوب الأنفية لمريض، توصف في القانون بأنها إصابة خطأ وتنظر أمام محكمة الجنح.
وأضاف "مصطفى" في تصريحات ل"مصراوي"، أن عقوبة الإصابة الخطأ، الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه، وقد تصل إلى سنتين وغرامة 300 جنيه، حال تسببت في عاهة مستديمة أو وقعت نتيجة إخلال جسيم، وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
ولفت إلى أنه من حق المجني عليه، أن يطلب تعويضا مدنيا عن الضرر الواقع عليه، بعد صدور حُكم لصالحه في القضية.
وتنص المادة 244 عقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".
بدأت تفاصيل الواقعة بتقديم الكاتب مؤمن المحمدي بلاغًا لنيابة مدينة نصر يتهم فيه أطباء بمستشفى خاص بالإهمال ونسيان "مسمار في فكه" وتعريض حياته للخطر.
وقال "المحمدي" على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" إنه خضع لعملية زرع أسنان فاشلة بمستشفى خاص، ونسي الأطباء "مسمار وسمبلة حفر" داخل جيوبه الأنفية، فتوجه لطبيب أنف وأذن وحنجرة، لعلاجه بعد تعرضه لمشكلات كثيرة، منها نزيف باللثة، مضيفا، "خضعت لعملية استغرقت 6 ساعات لنزع الأدوات من الداخل التى تسبب فيها أطباء الأسنان بينما كان أملى هو زرع أسنان".
ومن جانبها، قررت نيابة مدينة نصر صرف طبيبين من فريق العلاج بعد الاستماع لأقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما، ونفت طبيبة اشتراكها في العملية، فيما اعترف الطبيب المعالج بأنه أجرى العملية للمريض ونسي "مسمار" في فكه دون قصد، وعندما اكتشف الأمر طلب من المريض عمل أشعة لتحديد مكانه، وإعادة العملية.
وأمرت النيابة بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافٍ بحالته وما به من إصابات.