"بقالي التموين": صرف السلع نقدًا للمنافذ لايزال محل دراسة.. ومطالبات برفع هامش الربح

أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، أن ما تم إعلانه فيما يخص صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقدًا وليس بالآجل من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما زال محل دراسة من قِبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.
وأكدت النقابة ، في نص البيان الصحفي الصادر اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لما يقرب من 30 ألف بقال تمويني نقدًا، أثار نوعًا من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مما يتطلب كشف الحقيقة.
وأشار بيان النقابة، إلى أن وزارة التموين عندما تنتهي من دراسة آلية استمرار طريقة صرف السلع، سوف تعلن عنها بشكلٍ رسمي، حرصًا على استقرار منظومة صرف السلع للمواطنين من مستحقي دعم البطاقات.
وأضافت النقابة، أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية في السوق المحلي بعددٍ يتجاوز 30 ألف بقال تمويني منتشرين في كافة المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مستحق الدعم .
وأشارت النقابة، إلى أن مد البقالين التموينيين بسلعٍ مختلفة ومتنوعة الأصناف من خلال شركات الجملة خطوة مهمة لضبط أسعار السلع بالسوق وانتعاش المبيعات، خاصةً إنه يتم عرض كافة السلع بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي .

وطالبت النقابة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة زيادة هامش ربح البقال في كل سلعة يتم طرحها على البطاقات التموينية، وتوحيده بقيمة 50 قرشًا يتم خصمه من إجمالي سعر كل سلعة، حيث أن هوامش ربح البقالين حالياً، أصبحت غير ملائمة وغير كافية، لا سيما في ظل حالة الغلاء والتضخم التي تشهدها البلاد.