بالصور- النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود يوقع كتاب "المواجهة القانونية للفساد"

تصوير- أحمد طرانه:
وقع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، مساء الخميس ، كتاب "المواجهة القانونية لظاهرة الفساد" ، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة تكريما له، تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة.
حضر الاحتفالية، جمع من كبار المسئولين وخبراء القانون، والإعلاميين من بينهم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن.
وأدار اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، والمشرف على سلسلة موسوعة الثقافة القانونية التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة.
وشغل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، منصب النائب العام في مصر، بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلفًا لماهر عبد الواحد في يوليو 2006 إلى نوفمبر 2012 ، حيث أنه مشهود له في الوسط القضائي بالكفاءة العالية وحسن التصرف وإعلاء قيمة العدالة فوق كل اعتبار ، خصوصًا خلال فترة عمله نائبًا عامًّا ، قبل أن يتم عزله من منصبه بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسي ، بعد شهر واحد من محاولة إقصائه من المنصب عن طريق تعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان رغما عن إرادته.
وحصل "محمود" على حكم قضائي من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أيدته لاحقًا محكمة النقض بتاريخ 2 يوليو 2013 ليصبح باتًّا ونهائيًّا، بعودته إلى منصبه نائبا عاما وبطلان قرار محمد مرسي بعزله من منصبه، باعتبار أن القرار جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون الذي يمنع عزل النائب العام من منصبه، وأن هذا القرار بالعزل جاء ليمثل عدوانًا على السلطة القضائية وتدخلا سافرا في شؤون العدالة.
وقد اعتذر عبد المجيد محمود عن استمرار تولي منصبه بعد أيام لاستشعاره الحرج، وآثر ترك منصبه كنائب عام والعودة إلى منصة القضاء في 9 يوليو 2013 ، وفي سبتمبر 2014 وافق مجلس القضاء الأعلى، على إعارة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إلى الإمارات، للعمل مستشارًا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي، والتي تعد أعلى مؤسسة قضائية بعاصمة البلاد.
وأمضى المستشار عبد المجيد محمود معظم تاريخه في العمل بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها المختلفة، وعمل بكافة المواقع ذات الأهمية القصوى بالنيابة، كمحام عام لعدد من النيابات، في مقدمتها نيابة استئناف القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا لفترة طويلة تولى خلالها التحقيق والمرافعة أمام المحاكم في العديد من القضايا الكبرى التي شهدتها مصر، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها مصر خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ثم العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ثم نائبًا عامًّا مساعدًا.