الإدارية العليا تتلقى طلب الأحزاب بحل "البناء والتنمية"

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، طعنًا من لجنة شئون الأحزاب السياسية، للمطالبة بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من "المادة الرابعة" من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة للنائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، في ضوء انتخاب حزب "البناء والتنمية" -مؤخرًا -الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، التي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله