قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

قال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر إن دولة قطر وبموجب استراتيجيتها الثابتة، تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهرًا، وأن الحياة لكل المواطنين والمقيمين لن تتأثر من جراء هذه المقاطعة".
وجاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف أن الاقتصاد القطري قوي بالقدر الذي يمكنه من تجاوز إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع العلاقات الدبلوماسية التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين، والتي تهدف إلى تضييق الخناق على دولة قطر.
وأوضح أن قطر تمتلك العديد من البدائل لضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية والمواد الاولية إلى السوق المحلي، حيث أن أكثر من 95% من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، وأن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، مشيرًا إلى أن هذه نسبة لا تشكل أزمة للاقتصاد القطري.
وقال إن القطاع الخاص القطري قام بإبرام اتفاقيات وتعاقدات مع العديد من الشركات الأجنبية لضمان تدفق السلع والمواد الاولية وبأسعار تنافسية ما يعني أن المتضرر من هذه المقاطعة سيكون الشركات ورجال الأعمال والمصانع في الدول الثلاثة المقاطعة والتي ستخسر السوق القطري.
من جهة ثانية عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم اجتماعا للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية، حضره ما يزيد على 40 من كبرى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد المواد الغذائية، وترأس الاجتماع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة.
وبحث خلال الاجتماع البدائل المتاحة لتوفير السلع الغذائية حيث أكد التجار تعاقدهم مع موردين من عدة دول لضمان تدفق المواد الغذائية إلى السوق القطري بشكل طبيعي ودون أن يكون لتلك المقاطعة تأثير على السوق.
وأكد التجار على أن لديهم مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، وأن السوق المحلي لن يتأثر بالازمة الخليجية. مبدين الاستعداد لوضع مخزوناتهم من المواد الغذائية تحت تصرف الدولة، مؤكدين عدم وجود نقص سلعي.
وأشاروا إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر ستكون آثارها الاقتصادية السلبية على التجار في تلك الدول الذين خسروا السوق القطري.
وتم الاتفاق على تذليل كافة العقبات التي قد تعترض التجار القطريين لتسريع عملية استيراد السلع الغذائية. وجرى تشكيل فريق عمل مشترك من الغرفة والشركات المستوردة للمواد الغذائية، وتخصيص خطًا ساخنًا لتذليل الصعوبات التي قد تواجه عملية الاستيراد.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أيضا على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية مشددة على ان الاسواق المحلية لن تتاثر بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود البرية.
وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن الاستيراد مستمر وطبيعى لجميع السلع الغذائية من مصادر ودول مختلفة مشيرة إلى أن أسعار السلع لم تتأثر جراء التطورات الأخيرة التى حصلت بالمنطقة بسبب تثبيت أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكدت عدم تغيير سعر أي سلعة إلا بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أى تاثير على كل من يعيش على أرض قطر، مؤكدة أن وضع السوق طبيعي.