مكرم: اجتماع ل"الأعلى للإعلام" لمناقشة بطلان المادة 52 من قانون الصحافة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان المادة 52 من قانون الصحافة "أمر لابد أن يُحترم، إلى جانب ضرورة مراعاة هذا القرار أثناء مناقشة قانون تنظيم الصحافة الإعلام المنظور حاليًا في مجلس النواب".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.
وأوضح مكرم أن المجلس سيجتمع لمناقشة حيثيات الحكم التي أدت بالمحكمة لإصداره، مضيفًا في تصريحات لمصراوي، أن النقاش سيدور حول كيفية تلافي هذه المادة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجاري مناقشته حاليًا، على أن يكون هناك بديل لهذه المادة المُلغاه.
وكانت المحكمة الدستورية، تسلمت تقرير هيئة المفوضين في الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأي الدستوري والقانوني في القضية، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت في فقرتها الثانية على أن "تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
فيما رأى حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن بطلان هذه المادة من "قانون 96" سيتطلب وجود شروطًا أخرى في قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجاري مناقشته حاليًا في البرلمان، قائلًا "مش هيبقى أي حد يخطر بإنشاء صحيقة يعمل كده على طول".
وأوضح زكريا لمصراوي، أن من ضمن هذه الشروط على سبيل المثال أن يكون هناك هيكلًا تحريريا، لائحة إدارية، لائحة مالية، تأمينات اجتماعية، مسوغات تعيين، مشيرًا إلى مجلس النقابة سيضيف ملاحظات على مقترح القانون الجديد ويرسلها إلى مجلس النواب.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، طالب في بداية مايو الماضي، علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إرسال نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض حاليًا على البرلمان إلى نقابة الصحفيين لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه.
وقال عصام فرج، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن بطلان هذه المادة لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند إقرار القانون الجديد، وحتى وإن كان قرار المحكمة يتعلق بقانون 96.
وأضاف فرج لمصراوي، أن الأمر حاليًا في يد لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، لأنها الأكثر صلة بالأمر.
وفي منتصف أبريل الماضي، أرسل مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إلى رؤساء الهيئات الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لإعداد ملاحظاتهم حوله وإرسالها في تقرير للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان.