نيويورك تايمز: أمريكا تحتاج سنوات للانسحاب من "اتفاقية باريس" للتغيرات المناخية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إنسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية باريس الخاص بالتغيرات المناخية سيؤدي إلى إضعاف الجهود العالمية لمحاربتها، مشيرة إلى أنه يتوافق مع قول أحد المسؤولين المحافظين في الحكومة الأمريكية الذي يعتبر أن الاتفاقية التي تم إبرامها عام 2015 تسبب ضررًا للاقتصاد.
وتنص قواعد الأمم المتحدة للاتفاقية المبرمة عام 2015، والتي تسعى لتحويل الاقتصاد العالمي عن الوقود الأحفوري خلال هذا القرن، على ضرورة انتظار واشنطن رسميا حتى نوفمبر 2020 قبل الانسحاب من الاتفاقية.
ويمكن لترامب أن يضغط فترة الإجراءات الشكلية إلى عام إذا انسحب من المعاهدة الأم المبرمة عام 1992 والتي أسست لاتفاقية باريس.
ولفتت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، الخميس، إلى أن ترامب يحاول الارتداد على سياسات سلفه باراك أوباما الذي وقع الاتفاقية، مشيرة إلى أن ترامب يرى أنها ستؤثر على وظائف الأمريكيين.
وأوضحت الصحيفة أن أوباما انضم للاتفاقية للوصول بالولايات المتحدة إلى خفض نسبة التلوث الجوي إلى المستوى المستهدف وفقًا لبنود الاتفاقية.
ونوهت الصحيفة إلى أن عدد من الناشطين في مجال المناخ وأعضاء من إدارة ترامب فشلوا في إثناء ترامب عن وعوده الانتخابية السابقة بالانسحاب من تلك الاتفاقية.
ويتعرض ترامب لانتقادات من شركائه الأوروبيون الذين يتهمونه بالتنصل من التزام أمريكا التي تقوم بدور قيادي عالمي ومسؤوليتها كثاني أكبر الدول المسؤولة عن ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض بسبب ظاهر الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة الصناعية الضخمة، وفقًا للصحيفة التي أوضحت أن انسحاب أمريكا من الاتفاقية سيؤدي إلى إفساد الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الحرارية.
ولفتت الصحيفة إلى وجود انقسامات داخل إدارة ترامب بسبب موقفه من التغيرات المناخية فبينما يؤيده عدد من مسستشاريه وعلى رأسهم ستيف بانون، يحاول وزير خارجيته ريكس تيليرسون، وابنته إيفانكا إثنائه عن الخروج من الاتفاقية تجنبًا لمزيد من تدهور علاقة أمريكا بالدول الأخرى.
ونوهت الصحيفة إلى قول الناشطة في مجال البيئة آني ليونارد: "إن انسحاب إدراة ترامب من اتفاقية باريس سيحول أمريكا من دور القائد في محاربة التغيرات المناخية إلى دولة مرهقة من تبعاتها".