لجنة القوى العاملة بالبرلمان: الانتهاء من مناقشة قانون العمل الجديد غدًا

واصلت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، مناقشاتها لمشروع قانون العمل الجديد برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، وبحضور ممثل الحكومة المستشار القانوني لوزير القوى العاملة إيهاب عبد العاطي .
وأوضح وهب الله في تصريحات صحفية، أن اللجنة تعتزم الانتهاء مناقشة مشروع قانون العمل غدًا، تمهيدا لعقد لجان استماع عليه، وعمل حوارًا مجتمعيا مع جميع الأطراف يشمل "العمال وأصحاب الأعمال" وممثلي النقابات العمالية، وكل المهتمين بالشئون العمالي، متوقعا أن تبدا اللجنة في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية نهاية الأسبوع الجاري.
وناقشت الجلسة الفصول الخاصة بعقد العمل الفردي والأجور، والإجازات، وواجبات العمال ومسائلاتهم، وانتهاء علاقة العمل الفردية، وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 148 مادة من مشروع القانون.
وأشار إلى أنه التوافق على المواد التي تمت مناقشتها وأهمهما: المادة (121) التي تؤكد أنه ليس لصاحب العمل الحق في فصل العامل ولكن هو حق أصيل للمحكمة العمالية المتخصصة ، والمادة (140) التي تقضي بأن لا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وبذلك يتم القضاء على مسالة إلزام بعض المنشآت العامل التوقيع على الاستقالة واستمارة 6 عند التعيين .
وأكد وهب الله، أن اللجنة نعتزم الانتهاء من حزمة التشريعات التي تهم طرفي العملية الانتاجية، مثلما انتهت من قانون الاستثمار، وكذلك الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذي يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.
وقال إنه يعقب مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، مشدداً على حرص البرلمان أن يكون هناك توازن بين حقوق الطرفين لاستقرار العملية الإنتاجية خاصة وأن القطاع الخاص يمثل 70% من الاقتصاد القومي ويعمل به أكثر من 80 % من قوة العمل.