النيابة الإدارية ومجلس الدولة يرفضان ''التصعيد'' بسبب السلطة القضائية.. وكلمة السر ''سيادة القانون''

بعد أيام من تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون السلطة القضائية، بدأت الجهات القضائية - النيابة الإدارية ومجلس الدولة - في إعلان موافقتها على التعديلات حفاظًا على مبدأ سيادة القانون، وتقديمًا لمصلحة الوطن، وبالتالي بات من المتوقع وفقًا للمؤشرات الحالية إنهاء حالة الجدال التي سادت الأيام الماضية والالتزام بما أقره البرلمان.
وكان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية اجتمع اليوم السبت، برئاسة المستشار على محمد رزق رئيس الهيئة وحضور كامل التشكيل دون تغيب أي من أعضائه، واتفق الاجتماع على ترشيح النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية.
كما قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة (أعلى سلطة تضطلع بالشئون الإدارية بمجلس الدولة) الدعوة لعقد جمعية عمومية في 13 مايو المقبل لترشيح 3 من أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لتولي رئاسة المجلس خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس الحالي والذي تنتهي مدة رئاسته للمجلس في 19 يوليو المقبل.
في إطار ذلك صرح مصدر قضائي، أن موافقة النيابة الإدارية، على إرسال قوائم المرشحين لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديدة بداية من 1 يوليو، يعد بمثابة موافقة على التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس النواب على قانون السلطة القضائية، دون اللجوء إلى اتخاذ أية إجراءات تصعيدية يكون من شأنها إحداث صدام بين مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام في تصريح خاص لمصراوي، أن النيابة الإدارية لم تعلن عصيانها على تعديلات القانون، بل حرصت على إعلاء مصلحة القانون، لعدم التصادم مع السلطة التشريعية بالدولة.
وتوقع المصدر أن توافق غالبية الهيئات القضائية بالدولة على تعديلات قانون السلطة القضائية خلال الأيام المقبلة، وتقوم بإرسال قوائم المرشحين لتولي رئاستها بدابة من 1 يوليو، وذلك لتجنب الدخول في مواجهات مع مؤسسات الدولة.
من جانبه أكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفى نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية.
وشدد نائب رئيس مجلس الدولة، على أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه.
وأكد المستشار علي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ليس لديها أي نية لإجراء أي تصعيدات حول تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون السلطة القضائية، موضحًا أنهم لن يجتمعوا مع باقي الهيئات بعد إقرار القانون.
أشار "سكر" فى تصريحات ل"مصراوي"، إلى أن "قضايا الدولة" اكتفت بإبداء رأيها برفض مشروع القانون الذي يمنح الرئيس سلطة اختيار رئيس الهيئة، في مذكرة تفصيلية تم إرسالها لمجلس النواب منذ أيام بناءً على طلبهم عند الأخذ برأيهم فى مشروع القانون.
وعن عمومية نادي القضاة ، يقول إن ذلك الشأن متعلق بدعوة نادي القضاة لانعقاد جمعية عمومية، كإجراء تصعيدي منهم، مضيفًا "مليش علاقة بيهم، واحنا مابنصعدش حاجة، احنا بعتنا رأينا مكتوب طبقًا للقانون".
وكان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة يوم الأربعاء، على تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.