ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة في العالم للمساعدات التنموية

تحتل ألمانيا حاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم المساعدات لتصبح مجددا ثاني أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات التنموية.
ويرجع تقديم الحكومة الألمانية المزيد من الأموال للمساعدات التنموية وتكريسها للمزيد من الاهتمام السياسي لهذه المساعدات إلى أزمة اللاجئين بصفة خاصة، إذ تهدف بذلك ل "مكافحة أسباب اللجوء".
وأقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء التقرير الخامس عشر للسياسة التنمية للحكومة الاتحادية الذي يتضح منه أن الحد من أسباب اللجوء ومكافحة الجوع هما أهم الأهداف السياسية التنموية لألمانيا حاليا، ويتضح منه أيضا زيادة الاهتمام بالإجراءات التي من المقرر أن تستعد دول نامية من خلالها لمواجهة تحول المناخ.
يشار إلى أن ميزانية وزارة التنمية الألمانية زادت منذ بداية الدورة التشريعية الحالية بنسبة 35 بالمئة.
ويتوافر لدى وزير المالية الاتحادي جيرد مولر هذا العام نحو 5ر8 مليار يورو.
ولكن مولر يرى أن ذلك ليس كافيا، ويعتبر أنه من الضروري أن يكون هناك زيادة سنوية أخرى بمقدار اثنين مليار يورو.
وعلق مولر على تقرير الحكومة الاتحادية عن السياسة التنموية قائلا: "إننا بحاجة لسياسة تنموية تتمتع ببعد جديد تماما؛ لأن العالم يمر بمرحلة انتقالية".
يذكر أن ألمانيا حققت المعدل العالمي المنشود بقيمة 7ر0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لصالح نفقات المساعدات التنموية العام الماضي. ولكن ذلك يرجع إلى أنه تم أيضا حساب النفقات التي تم إنفاقها على لاجئين بألمانيا. وبدون تأثير هذه النفقات، لأصبح معدل الإنفاق في ألمانيا 52ر0 بالمئة.
وقال مولر: "يتعين علينا تحقيق هدف 7ر0 بالمئة خلال الدورة التشريعية القادمة دون العامل الخاص (بنفقات اللاجئين)".