الصحة في غزة تقلص خدماتها بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء

علنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، الأربعاء، تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.
وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة ، في بيان صحفي، إن الوزارة "تدخل مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود مما اضطرها إلى تشغيل المستوى الثاني من المولدات الكهربائية في المستشفيات وتقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة".
من جهته حذر رئيس قسم التخدير والعناية المكثفة في مستشفى غزة الأوروبي ياسر الخالدي من مخاطر توقف الأجهزة الطبية في غرف العناية المكثفة على المرضى الكبار والأطفال منهم بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
إلى ذلك، حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء تنذر ب "أزمة حقيقية" ستؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة لسكان القطاع البالغ عددهم ما يزيد عن اثنين مليون نسمة.
وقال رئيس اتحاد البلديات نزار حجازي، خلال مؤتمر صحفي عقده ممثلو بلديات قطاع غزة، إن أزمة الكهرباء تهدد بتوقف عمل محطات الضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي ما ينذر بمشاكل صحية وبيئية خطيرة.
وذكر حجازي أن مصاعب عديدة تواجه توصيل المياه إلى المنازل السكنية نظرًا لاعتماد آبار المياه على الكهرباء بشكل أساسي، إلى جانب زيادة مصاعب عمل البلديات في جميع وترجيل النفايات بسبب تأثر أعمال الصيانة للآليات والمعدات وأعمال ورش البلديات.
وكانت سلطة الطاقة في غزة أعلنت، الأحد الماضي، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها وعدة قدرتها على شراء الوقود بما تفرضه حكومة الوفاق الفلسطينية من ضرائب عليه.
وأعلنت شركة توزيع كهرباء غزة اليوم أن عجز الطاقة نتيجة توقف محطة التوليد بلغ قرابة 300 ميجا وات، مشيرة إلى اعتمادها جدول توزيع يقوم على وصل للكهرباء لمدة ستة مقابل قطاع يصل إلى 12 ساعة يوميا.
في هذه الأثناء قال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان له إنه يتابع بقلق شديد الأوضاع المتوترة في قطاع غزة على أثر تجدد أزمة الطاقة فيه.
وحث ملادينوف الحكومة الفلسطينية على تسهيل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة مع تخفيض الضرائب المفروضة عليه، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لتقديم دعمها من أجل حل أزمة الكهرباء في القطاع.
ونبه المبعوث الأممي إلى أنه "يجب على سلطة الأمر الواقع في غزة (حركة حماس الإسلامية) ضمان تحسين معدلات الجباية وان يتم إرجاع العائدات التي يتم جمعها بغزة إلى السلطات الفلسطينية من أجل الحفاظ على تدفق الوقود والكهرباء".