اتحاد الشغل بتونس يطالب الحكومة بحلول للأزمة الاجتماعية

حث الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، الحكومة على الإسراع بإيجاد حلول حقيقية للأزمة الاجتماعية المتصاعدة في البلاد على خلفية المطالبة بالتنمية والعمل.
وعقد أمين عام الاتحاد، الذي يمثل النقابة الأكبر في تونس وتضم في صفوفها نحو 800 ألف عامل، مشاورات، اليوم الإثينن، مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في مسعى لتهدئة حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشه عدة جهات داخلية في تونس.
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي "اللقاء يندرج في تطار الوضع العام الاستثنائي الذي تعيشه البلاد والوضع السياسي الذي له تداعيات على الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه عديد الجهات".
وأوضح الطبوبي، في تصريحه أثر لقائه السبسي "لا بد أن نكون اليوم مسؤولين لإيجاد الحلول العملية الفعلية بعيداً عن الحلول الترقيعية وزرع الأمل من جديد لشبابنا المعطل".
كانت الاحتجاجات الاجتماعية بدأت منذ أسابيع في تطاوين جنوب البلاد والتي تمثل ثلث مساحة البلاد، حيث تشهد أكبر نسبة بطالة مقارنة بباقي الولايات اذ تفوق 30%.
ويطالب الأهالي هناك بشكل أساسي رفع عدد الانتدابيات في الشركات البترولية في الجهة وتخصيص نسب من عائداتها المالية لمشاريع اجتماعية في الولاية.
وانتقلت عدوى الاحتجاجات بعدها لتطال ولايات أخرى من بينها الكاف والقيروان وقفصة والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقابس.
وتتركز مطالب المحتجين على تحسين ظروف العيش ومطالبة الحكومة بتفعيل تعهداتها بإطلاق مشاريع للتنمية تأخر تنفيذها منذ سنوات وإيجاد تسويات مع عدة مؤسسات في الولايات الداخلية مهددة بالإفلاس والإغلاق.
وأعلن اتحاد الشغل مساندته للاحتجاجات، لكنه حذر من حالة الانفلات في ظل الوضع الأمني الدقيق للبلاد.
وقال الطبوبي: "آن الأوان حتى تكون لنا إجابات حقيقية لا حلول ترقيعية لأبنائنا في كامل ربوع الجمهورية".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد ألقى باللائمة في حوار له، ليل الأحد، على الحكومات السابقة في عدم الايفاء بتعهداتها في عدة ولايات ما دفع العاطلين والغاضبين إلى الاحتجاج في الشوارع.
وقال الشاهد في معرض حديثه عن الأزمة إن الحكومات السابقة أطلقت وعودا غير مسؤولة تتجاوز أحيانا قدرات الدولة، كما أن الإصلاحات بعد 6 سنوات من الثورة لم ترق إلى انتظارات الشعب.