أساتذة جامعات يطالبون ب''ميثاق أكاديمي'' يحدد ضوابط التعامل مع ''فيس وتويتر''

أطلق أساتذة جامعات، مبادرة لصياغة ميثاق أخلاقي للعمل الأكاديمي والجامعي، لضبط العمل داخل منظومة التعليم العالي، بما يضمن عدم وجود أي مشكلات أخلاقية أو مهنية داخل المؤسسات التعليمة، على أن يتضمن تحديد ضوابط التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".
وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، إن أساتذة الجامعات مثل أي فئة في المجتمع بهم الصالح والفاسد، والعبرة بوجود آلية لمحاسبة المخطئ، ومواثيق تحدد ما يجب أن يكون عليه سلوك الأستاذ الجامعي داخل وخارج الجامعات.
وتابع: بالفعل يوجد مواثيق حالية، لكن بها مشكلتين، الأولى أن أغلب أعضاء هيئة التدريس لا يعلمون بوجودها، والثانية أن معظم هذه المواثيق تم وضعها من عقود ويعاد طباعتها كما هي، وبالتالي لم تعد صالحة في ظل المتغيرات السريعة التي يمر بها العالم والمجتمع المصري والجامعات.
وشدد أستاذ علم الأخلاق على ضرورة وضع ميثاق أخلاقي ومهني للعمل بالجامعات، مشيرا إلى أن مبادرة أعضاء هيئات التدريس هي محاولة للوقوف على أهم ما يجب أن يلتزم به الأكاديميون، قائلا: نحاول الآن دراسة الواقع العملي وبحث مشكلاته، عبر الرجوع إلى أساتذتنا الكبار وكل الزملاء بالجامعات، وبمشاركة الطلاب وبعض أولياء الأمور، للخروج بنتائج تمثل في النهاية الصورة المثالية التي يجب أن يكون عليها أستاذ الجامعة.
وقال الدكتور محمد غلوش، أستاذ متفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ: قانون تنظيم الجامعات فيه ما يكفي من الضوابط لضمان حسن سير العمل بالجامعات، لكن لا مانع من صياغة ميثاق شرف للعمل الجامعي، يلتفت إلى مستجدات العصر، مضيفا: يجب أن يتضمن هذا الميثاق بنودا حاكمة لعلاقة عضو هيئة التدريس بإدارة الجامعة وإدارة الكلية والحرم الجامعي والزملاء والهيئة المعاونة والطلاب والإداريين والعمال وكذلك سلوكه خارج الجامعة حيث يكون محط أنظار طلابه بعيدا عن حياته الخاصة.
وشدد غلوش على ضرورة مشاركة ممثلي المجتمع الجامعي بالكامل في صياغته، بحيث إذا ما اتفق على صيغة هذا الميثاق فإن الالتزام بنصوصه يصبح واجبا حتميا على كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
وأضاف: في حالة ثبوت أي مخالفة أخلاقية فجة على أي من أعضاء هيئة التدريس فيجب محاسبته بالبتر والفصل النهائي من العمل.
من جانبه، شدد الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية على ضرورة أن يحدد الميثاق الأكاديمي كل سلوك لم يرد في النص القانوني، وأن يمثل هذا الميثاق القيم والأعراف والتقاليد الجامعية التي ترسخت على مر العصور في المؤسسات العلمية والتي تتفق مع قيم المجتمع.
وأضاف: قد يكون السلوك الشخصي للأستاذ الجامعي غير مجرم قانونياً، ولكنه غير مقبول من شخص يعد قيمة علمية، ومن المفترض أنه مثل أعلى لطلابه، ويجب أن نحدد السلوكيات التي قد تعرض مكانة الأستاذ الجامعي للخطر، ووضع نصوص محدده بما يجب فعله، وما لا يجب فعله.
وأكد "صديق" ضرورة أن يكون هناك مواثيق محددة لتعامل أستاذة الجامعات مع المستجدات العصرية مثل الإعلام المرئي والمسموع والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن تلك القنوات أصبحت تمثل حلقات للتواصل مع الطلاب، ولذلك في حالة ثبوت أي مخالفة عبر تلك القنوات يجب أن يكون هناك جزاء مناسب.