حماس تهدد ب''ردود صعبة'' حال تصاعد إجراءات التضييق ضد قطاع غزة

هددت حركة "حماس" الإسلامية اليوم الاثنين ب "ردود صعبة" حال تصاعد إجراءات التضييق ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة منذ عشرة أعوام.
ودعت الحركة، في بيان صحفي لها، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل ل "وضع حد لهذا الاستهتار بحياة أبناء غزة" وذلك عقب خصم السلطة الفلسطينية جزء من رواتب موظفيها في القطاع.
وقالت الحركة إن "ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة، فشعبنا لا يمكن أن يصبر على الضيم والمؤامرة".
وأضافت أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد ب"المؤامرة" التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في غزة، محملة حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية كاملة عنها.
وفي السياق ذاته، حذر نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية من أن يكون خصم رواتب موظفي السلطة في غزة "جزء من سيناريو سياسي بغطاء دولي في إطار الصفقات التي يجري الحديث عنها في الغرف المغلقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
واعتبر هنية ، خلال افتتاحه مسجدا في حي سكني مولته قطر في جنوب قطاع غزة، أن خصم الرواتب "خطوة خطيرة بالمعنى السياسي"، مؤكدا على رفضها وطالب بالتراجع عنها "لما تحمله من تكريس للانقسام الفلسطيني الداخلي".
وقال هنية مخاطبا السلطة الفلسطينية "لا تتخذوا قرارات لتعزيز الانقسام، ولا تتخذوا قرارات للفصل الاجتماعي والإنساني والعاطفي والوطني بين أبناء الوطن الواحد، وهذا الموضوع يتخطى الراتب إلى البعد السياسي".
وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية عزت قرارها بخصم جزء من قيمة رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة عن شهر مارس الماضي إلى مواجهتها ضائقة مالية ولاستمرار سيطرة حماس على القطاع منذ منتصف عام 2007.
ويقدر عدد موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بنحو 58 ألف موظف تصل فاتورة رواتبهم إلى مبلغ 21 مليون دولار أمريكي شهريا، فيما وصل الخصم عن رواتبهم للشهر الماضي لأكثر من 30 بالمئة .