د.طارق فهمي: حماس تبيع أراضي غزة وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني

قررت حركة حماس منح موظفيها الذين لا تعترف بهم حكومة الوفاق, قطع أراض حكومية, ويبرر المسؤولون في حركة حماس هذه الخطوة بتوزيع الأراضي الحكومية علي الموظفين,
بعدم التمكن من دفع متأخرات رواتبهم الذي قارب من العامين, حيث لا يتلقي موظفو غزة الذين عينوا فترة حكومة حركة حماس التي( سبقت حكومة التوافق رواتب كاملة), والاعتماد علي صرف حصص مالية تقدر بنحو40% من قيمة الراتب, حيث من المقرر أن يتم توزيع الأراضي علي الموظفين في إطار نظام الجمعيات الإسكانية بحيث يشترك عددا منهم في قطعة أرض, تقام عليها عمارة سكنية. وكشف د. طارق فهمي رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن عدد موظفي حماس( عسكريين ومدنيين), يبلغ أكثر من40 ألفا والذين لا تعترف بهم حكومة التوافق, ولم تثبت تعيينهم رسميا بعد, وفشلت العديد من المبادرات الهادفة لإنهاء أزمتهم, خاصة المبادرة السويسرية حيث يعد ملف الموظفين من أكثر الملفات تعقيدا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس, ويقف هذا الملف بكل تداعياته أمام تطبيق بنود اتفاق المصالحة كالانتخابات ودمج المؤسسات والأجهزة الإدارية والأمنية. وقال ان القرار سوف يدخل حيز التنفيذ بدون مناقشات أو اتفاق سياسي بين الفصائل وهو ما أكده إعلان زياد الظاظا( عضو في المكتب السياسي لحركة حماس) أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع مستحقات الموظفين, عن طريق توزيع الأراضي وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء, وأن ذلك سيتم بتوزيع ألف دونم من الأرض. كما تم وضع مخطط من قبل حركة حماس سيتم من خلاله البدء بتوزيع أراض لجمعيات الإسكان للموظفين ذوي الدخل المحدود العاملين في الحكومة وخارجها باعتبار أن حركة حماس ما زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها لدعم الحكومة في غزة.
وأشار الي ان حركة حماس رفضت رسميا طرح الموضوع بكل تبعاته للتفاوض أو النقاش مع حركة فتح عبر أجهزة السلطة الفلسطينية واعتبرت ذلك الامر ليس مجالا للتفاوض لأي طرف خاصة وأن الحكومة الفلسطينية عجزت فعليا عن طرح أية بدائل لحل الأزمة.
وأوضح ان رد فعل الفصائل الفلسطينية علي مختلف توجهاتها جاء علي النحو التالي:
انتقد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي, القرار الذي أعلنته حركة حماس بتوزيع أراض حكومية علي موظفي غزة. واعتبر هذه الخطوة جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب, وإصرارا من جانبها علي تكريس انقلابها. كما اكدت أغلب الفصائل علي أن حركة حماس لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفة تخولها منح بعض المواطنين أرض حكومية, وأن ما تقوم به حركة حماس الآن من قرارات بتوزيع أراضي الشعب الفلسطيني علي قياداتها باطلة, وأن هذا الامر يفسر تعطيل حركة حماس لمبادرة حكومة الوفاق الوطني المتعلقة بحل ملف الموظفين.
كما انضمت الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحرير لموقف حركة فتح, وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول أن ما أعلنت عنه حركة حماس, يعد تعديا علي ممتلكات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز التصرف بها مهما كانت الأسباب.
وانتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار حماس, وأكدت حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام, وأنه لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب, وأي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام.
كما طالبت الفصائل الفلسطينية المختلفة بالعمل علي حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيدا عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني, باعتبارها ملك له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها, وفي هذا الإطار تم طرح استراتيجية الدعم الدولي عبر المؤسسات الأوربية والقطرية. وأشار د. طارق الي ان حركة حماس لن تستطيع تنفيذ مخططها في هذا التوقيت وستعمل علي الضغط علي السلطة الفلسطينية لصرف الأموال المستحقة أو البحث عن مصدر بديل يمكن ان يهدأ من تبعات الازمة وان كان هذا التوجه لا يعني الاقدام علي بعض الخطوات اجرائيا. وستسعي حركة حماس لدفع بعض الاطراف مثل قطر وايران للتعجيل بتنفيذ وعودها بتوفير مظلة الأمان المالي وسداد جزء من الأموال المقرة للموظفين وهو ما سبق وقامت به قطر في الأشهر الأخيرة ووعدت ايران بتوفير بعض المبالغ المقرة من المساعدات للحركة.
وأكد ان كل مخططات حركة حماس الساعية لفرض سياسة الامر الواقع داخل القطاع من خلال بيع الاراضي لكبار موظفيها في ظل استمرار التأزم الداخلي وتدهور الاوضاع الاقتصادية ستفشل.