13 مايو.. الحكم في طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية

قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضيف، السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة 13 مايو المقبل وتقديم المذكرات في أسبوعين .
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامي.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، في مرافعته اليوم، إن القرار الذي أصدرناه ليس مخالف للقانون، وأن اشتراطات نقابة المحامين جاءت لمصلحة المهنة، وأن الحكم لم يصدر صراحة بالزام نقابة المحامين بتقديم الخدمة للمحامين بدون قيد أو شرط .
ونشبت مشادات بالأيدي بين المحامين مقيمي الدعوى ضد سامح عاشور نقيب المحامين، لإلغاء شروط تجديد عضوية "المحاميين"، وبين عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المتضامنين مع النقيب.
فيما شهدت قاعة المحكمة حالة من الارتباك بين المحاميين بعضهم البعض أدت إلى تعدى بعضهم على الآخر بالأيدي، الأمر الذي دفع المستشار محمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة، برفع الجلسة بسبب الحالة التي شهدتها القاعة.