قال البنك الآسيوي للتنمية إن الدول النامية في آسيا تتجه نحو تسجيل أبطأ معدل نمو سنوي في 16 سنة خلال العام الحالي في ظل تكيفها مع عودة التوازن للصين والتداعيات المحتملة لحالة الضبابية التي تكتنف السياسات العالمية. ووفقاً لوكالة رويترز، أبقى البنك الذي يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له على توقعاته لنمو دول آسيا النامية، والتي تضم 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، عند 5.7 % خلال العام الحالي. وسيكون ذلك أقل معدل نمو للمنطقة منذ 2001 حين حققت نموا نسبته 5.0 بالمئة. وقال البنك في تقرير آفاق التنمية الآسيوية لعام 2017 إن من المتوقع أن تحقق الدول الآسيوية النامية نموا بنسبة 5.7 بالمئة مجددا في العام المقبل. وقال ياسويوكي ساوادا كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية "تواصل دول آسيا النامية توجيه الاقتصاد العالمي حتى مع تكيف المنطقة مع اقتصاد أكثر اعتمادا على الاستهلاك في الصين ومخاطر عالمية تلوح في الأفق." وأضاف أن المنطقة تواجه "مخاطر جراء غموض اتجاه السياسات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة بما في ذلك وتيرة تطبيع سعر الفائدة في الولاياتالمتحدة."
وتابع "في حين أن إدارة المخاطر القصيرة المدى تبدو ممكنة إلا أن صناع السياسات في المنطقة ينبغي أن يظلوا حذرين في الرد على التداعيات المحتملة على تدفقات رؤوس الأموال النازحة وتحركات أسعار الصرف."
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في منتصف مارس للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور
وتشير توقعات مسؤولي المركزي إلى رفع سعر الفائدة مرتين أخريين في المتوسط قبل نهاية العام.
وقال البنك الآسيوي للتنمية إن من المتوقع أن تحقق الصين، التي تعيد التوازن لاقتصادها لتحقيق نمو يقوده الاستهلاك وليس الصادرات، نموا بنسبة 6.5 بالمئة في العام الحالي. ويزيد ذلك على توقعات ديسمبر بتحقيق نمو بنسبة 6.4 بالمئة لكنه أقل من نسبة النمو في 2016 والبالغة 6.7 بالمئة
