مسؤولون: ''لا يوجد حصر دقيق لعدد الأكاديميات الغير مرخصة بمصر، والوضع الحالي (فساد معلن)''

قال "أسامة يوسف"، نقيب المهن الرياضية بالجيزة، إن نقابة المهن الرياضية إلى جانب وزارة الشباب والرياضة هما الجهتان المنوط بهما منح التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء الأكاديميات، وأن النقابة لديها العديد من الاشتراطات الصارمة للترخيص والتي اتبعها أقل من 5% من عدد الأكاديمات على مستوى الجمهورية، ولخص يوسف هذة الاشتراطات في أن يكون مدير الأكاديمية تخرج في كلية التربية الرياضية، وأن يكون المدربين خريجين ذات الكلية أو حاصلين على الدورات التأهيلية التي تقدمها النقابة في هذا الشأن، بالإضافة إلى امتلاك الأكاديمية سجل تجارى وبطاقة ضريبية تُقدم للنقابة برفقة صور توضح المرافق داخلها حتى تقوم النقابة بإرسال لجنة لمعاينة الأكاديمية على أرض الواقع فإن وافقت المعايير والشروط مُنِحت الترخيص.
وأوضح يوسف أن الوضع الحالي للأكاديميات في مصرهو "فساد معلن" تتورط فيه العديد من الجهات التى لا تقوم بدورها الإشرافي، وأن استمرار هذة الأكاديميات يشكل خطر هائل على المجتمع الكروي المصري والمواهب الناشئة التى تُهدر بالإصابة وعدم التنشئة الفنية والرياضية السليمة.
ويقول "محمد الحلو"، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ليس لها أى إشراف على الأكاديميات الغير تابعة للنوادي الكبري المُشهرة وذلك لكونها غير مُرخضة، موضحًا أن هذة الأكاديميات التي انتشرت بكل المحافظات لا يوجد أى حصر دقيق يوضح عددها، وأن الإجراءات التي سوف تتخدها الوزارة لمواجهة هذة الأكاديميات ستكون بالسعي لسرعة إقرار قانون الرياضة الجديد والذي ستتم مناقشته في مجلس الشعب
وأكد الحلو أن ذلك القانون بمجرد إقراره لن يسمح لأى شخص بتفعيل أو ممارسة أى نشاط رياضي دون الحصول على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة، نقابة المهن الرياضية، والاتحاد الذي تتبعه الرياضة ذاتها.