أرمينيا تنتخب برلمانها

يتوجه ناخبو أرمينيا، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى منذ تبني تعديلات دستورية مثيرة للجدل تسعى إلى تحويل البلد الصغير في جنوب القوقاز إلى جمهورية برلمانية.
وتشكل هذه الانتخابات اختبارا مهما للديموقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة، ولم تشهد ابدا أي انتقال للسلطة إلى المعارضة عبر عملية انتخابية.
سيتولى مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الاشراف على مكاتب التصويت التي تفتح ابوابها في الساعة 4,00 (ت غ)، وتغلقها في الساعة 16,00 (ت غ).
ويتنافس بالاجمال خمسة احزاب وأربعة تحالفات، لملء مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 101 مقعد في انتخابات نسبية.
ويتعين على أي حزب أن يحصل على 5% من الأصوات حتى يتمثل في البرلمان، فيما يتعين على التحالف جمع 7% على الاقل.
ويعتبر الخبراء أن الانتخابات ستشهد منافسة حادة بين الحزب الجمهوري الحاكم، وبين تحالف أحزاب المعارضة الذي يتزعمه جاجويك تساروكيان أحد رجال الاعمال الأكثر ثراء.
ركز تساروكيان حملته على وعود بخفض اسعار الغاز والكهرباء، وبزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
وقام معظم الاحزاب المتنافسة بحملة تمحورت حول مواضيع مثل "فرص العمل والرواتب ومعاشات المتقاعدين" في بلد يعيش حوالى 30% من سكانه تحت عتبة الفقر.
ورفع الحزب الجمهوري الذي يترأس لائحته وزير الدفاع فيكين سركيسيان شعار "الامن والتطور" لأرمينيا في الحملة الانتخابية.
ودعا الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان الذي يرأس الحزب الجمهوري، ناخبيه لحظة التصويت إلى "التفكير مليا في الحزب الذي سيضمن لكم حياة أفضل وأمانا أكبر".
لا تزال ماثلة في الأذهان ذكرى أعمال العنف التي تلت الانتخابات قبل ثماني سنوات، وقد وعدت الحكومة بأن تجري هذه المرة انتخابات نموذجية لانتخاب "برلمان يثق به المجتمع".
في تصريح لوكالة فرانس برس، اكد سركيسيان الذي تلت انتخابه في 2008 مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة اسفرت عن 10 قتلى، أنه قام "بجهود كبيرة ليجري استحقاق، الأحد، المحوري على أفضل وجه".
لكن المعارضة تؤكد أن الحكومة تعد لعمليات تزوير كثيفة، وتنتقد التعديل الدستوري الذي أقر في 2015 وتعتبره مصمما لإبقاء حزب سركيسيان في السلطة.
ينص التعديل الذي طرحه الرئيس وأقر بعد استفتاء مثير للجدل، على تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية وزيادة سلطات البرلمان بعد انتهاء الولاية الثانية والاخيرة لسيرج سركيسيان أواخر 2018.
غير أن المعارضة تؤكد أن هذا التعديل الدستوري سيتيح لسركيسيان، 62 عاما، الاحتفاظ بنفوذه في البلاد لكن بصيغة أخرى عبر توليه قيادة حزبه فعليا.
وقال أرام مانوكيان النائب في "حزب المؤتمر الوطني الارمني" المعارض أن "التعديلات ستديم إلى ما لا نهاية حكم سركيسيان وحزبه الجمهوري" الذي يتولى السلطة منذ عقدين.
لكن الرئيس نفى محاولة البقاء في السلطة، معتبرا التعديل الذي قام به "مرحلة في عملية بسط الديموقراطية في أرمينيا" التي ستزيد من قوة المعارضة.
غير أن سركيسيان أقر في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه يأمل في أن يبقى "ناشطا" بعد انتهاء ولايته، ملمحا إلى أن ينوي الاستمرار في التأثير على سياسة البلاد.