قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة وافقت علي الموازنة العامة لعام 2017/2018، وتستهدف معدل نمو 4.6٪ العام المقبل، وزيادة توجه الحكومة لجذب الاستثمارات. وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن دعم المواد البترولية سيصل إلى 340 مليار جنيه، كما سيصل دعم برامج الحماية الاجتماعية إلى 200 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، و240 مليار جنيه حجم مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة. وأوضح وزير المالية أن تحرير سعر الصرف أثر بالفعل على حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه بما يوازي 104٪ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.