الداخلية: نقل المسجون أحمد الخطيب إلى مستشفى ''حميات العباسية''

أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا حول تعرض السجين أحمد الخطيب الذى يقضى فترة عقوبة بسجن وادى النطرون للإصابة بطفيل "الليشمانيا"، وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له.
وقالت الوزارة في البيان اليوم الاربعاء ، إن النزيل أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب - الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طرة، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، فى القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش فى سوريا، وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذى بدأ حبسه تنفيذاً للحكم ( فى 1/11/2014 ، ونهاية حبسه 1/11/2024).
وأضاف البيان، أن " الخطيب" عانى فى الفترة الأخيرة من نقصان فى الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع فى مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع في نسبة الحديد وسرعة الترسيب، وتم ترحيل النزيل من محبسه الأصلي بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طرة، والتي بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعي ومعهد الأورام لفحصه وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية" وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة " الساندى فلالى أو ذبابة الرمل "وهى حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراق وسوريا ومن خصائص المرض الذى تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض .
وأوضح البيان، أنه تم حجز النزيل بمستشفى "حميات العباسية " تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة في علاج مثل هذه الأمراض، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ( الطب الوقائي) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكافة السجون وليمانات منطقة سجون وادى النطرون حفاظاً على الصحة العامة للنزلاء، حيث قامت بتوقيع الكشف الطبي على جميع النزلاء المخالطين له وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أى نزيل بهذا المرض.
وفى ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتي اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكافة المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأى منهم، وقد تم إتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين المذكور.. بل بادرت وزارة الداخلية بعرضه على كافة المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له .
ووجه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بعدم وجود ممانعة من تلبية التماس أسرته بعلاجه بإحدى المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحي عنه.