خبراء عن إقرار الحكومة زيادة الأسعار أيام العُطل: ''خبث سياسي''.. وبرلمانيون: خوف

عايدة رضوان ومروة الفخراني:
استيقظ المصريون، أمس الخميس، ينتظرون ما سيحمله يومهم من عطايا، آملين أن يمر بسلام بعيدًا عن الازدحام الذي يغرقون فيه نهاية كل أسبوع، استعدادًا لاستقبال عطلة الجمعة.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فوجئوا بالحكومة تزج بأنفها في يومهم، مع صدور قرار رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين، ما يزيد من الخناق عليهم، فلا مناص من استخدام "الركوبة" التي تمس عصب حياة القاهريين.
لم يكن أمس "الخميس" الوحيد، الذي تجد فيه الحكومة فرصة لتمرير قراراتها، فقد عمدت على الدوام إلى سرقة "وقت الأحلام" لتحيله إلى قلق وترقب بما يزيد من أعباء الحياة على المواطن بشكل يومي، من قرارات تعتبرها الحكومة جوهرية أو "ضرورية" في خطتها للإصلاح الاقتصادي.
"سوابق الخميس"
شرعت الحكومة خلال الفترة الماضية إلى إعلان القرارات الخاصة بزيادة الأسعار في أيام العطل، حيث شملت رفع تذكرة مترو الأنفاق إلى جنيهين، وقراري تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، وتطبيق زيادة أسعار الوقود بمحطات البنزين، ثلاثتهم تم إقرارهم في يوم خميس، كذلك قرار خفض الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب، وإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة والسكر من الخارج.
"خبث سياسي" يدُل على عدم قدرة الحكومة على مواجهة المواطنين، فضلًا عن تأكيد أن القرار المتخذ ضد صالح الجماهير، هكذا فسّر الدكتور جمال علي زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إعلان الحكومة أغلب القرارات ليل الخميس أو أيام الجمعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستغل ضعف إقبال المواطنين على استقلال مترو الأنفاق غدًا وبعد غد، ليفاجأ المواطن بالزيادة يوم الأحد، نظرًا لتطبيق القرار على أرض الواقع منذ 3 أيام.
وعن تبرير الحكومة لزيادة أسعار تذاكر المترو ب"تحسين مستوى الخدمات المقدم إلى المواطنين"، قال "زهران" لمصراوي، إن مترو الأنفاق أحد مرافق الدولة، ويجب أن تُعنى به الحكومة لا المواطن، لافتًا إلى أن زيادة السعر بنسبة 100% يعني تخفيض القيمة الشرائية لدخول المواطنين بنسبة تتراوح ما بين 50% ل 60، دون مقابلة ذلك بزيادة المرتبات.
وأردف رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد "المواطن محتجَز بين حكومة لا تعنى بالشعب وبين مجلس نوّاب سلم إرادته إلى الحكومة، ما يزيد الفقراء فقرًا والأغنياء غنى"، مختتمًا كلماته بأن الفوضى قادمة لا محالة نظرًا لعدم وجود محاسبة.
عٌرف حكومي
واتفق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مع "زهران"، مؤكدًا أن إعلان الحكومة لقرارات زيادة الأسعار بأيام العطل يعد إجراءً معتادًا، وعرف جارٍ في الحكومة المصرية، مضيفًا أن البعد الأمني يلعب دورًا محورياً في ذلك الأمر.
وأضاف "يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في توقيتٍ يكون المواطن فيه في إجازة، منعًا لحدوث أي إثارة من المواطنين لبعضهم في الشارع"، متابعًا "لا يصلح بالنسبة للحكومة تطبيق مثل تلك القرارات، والناس صاحية رايحة أشغالها".
واستنكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة تصريح الحكومة بتجاوب المواطنين مع زيادة الأسعار التي أقرتها خلال الفترة الماضية، اعتقادًا منها بأنه دعم من قِبل المواطنين، وهو ما لا يمس للواقع بصلة، على حد قوله، متابعًا أن الحكومة بحاجة إلى إعادة النظر في منظومتي الرواتب والإعاشة على وجه السرعة، خاصةً الأمور المتعلقة بالتشريعات الواجب تنفيذها لإصلاح الهيكل الحالي، لافتًا إلى أن هناك احتقانا في الشارع المصري وشكوى عامة، وكان يرى وجوب تأجيل المرحلة الثانية من مفاوضات صندوق النقد الدولي.
وعن تداعيات قرارات الحكومة المرهقة، ووقت تمريرها داخل البرلمان، تساءل المهندس هيثم الحريري، عضو تكتل 25_30 في مجلس النواب، عن ماهية تلك القرارات، وهل هي حل حقيقي للمشكلة أم استسهال من الحكومة؟
وأردف الحريري، في تصريح لمصراوي، "حينما تم إقرار رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين، لن يستفيد المواطن شيئًا إن لم يقابله تطوير، وجعله وسيلة آدمية بتحسين آدائها وصيانتها".
جدول زمني
وأشار عضو تكتل 25_30، إلى ضرورة إعلان الحكومة لتلك القرارات في وقت يسمح للمواطنين أن يستشعروا حجم التغيير والفارق، في ضوء رؤية شاملة للمنظومة، حتى وإن كانت في جدول زمني لسنوات طويلة، مؤكدًا أن إقرارها في يوم عطلة يعطي وقتا لتهدئة المواطن، نظرًا لمعرفته بشكل مسبق من وسائل الإعلام المختلفة.
"على مدار سنتين اتخذت الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية، كان لها تأثير سلبي على المواطنين ورغم ذلك لم يعلن أحد تذمره منها، ولكن هذا لا ينفي أنها قرارات في جملتها خاطئة"، هكذا عقّب الحريري عن رد فعل المواطنين على تلك القرارات، مشيرًا إلى أنها ليست المعيار الأوحد للموافقة أو الرفض.
وعن البرلمان ودوره في تمرير قرار رفع تذكرة المترو، كشف عضو التكتل، عدم عرض القرار على البرلمان بشكل موسّع، لكن تم عرض الأمر من يومين داخل لجنة النقل والمواصلات.
وأضاف "لم يكن بجدول معلن ولكنه تم خلال اجتماع طارئ، فلا نستطيع أن نقول إن الأمر تم بموافقة مجلس النواب، لكن تم بتأييد "دعم مصر"، التي فاقت ثلثي الأعضاء بأغلبية مريحة تتيح لها التضامن بشكل كامل مع الحكومة بمنأى عن المجلس، ولهذا السبب فإن الحكومة لا تقلق من البرلمان".
وحمّل الحريري، أغلبية دعم مصر، مغبة القرار وتأثيره السلبي على المواطنين، دون تحسّن ملموس وحقيقي في الخدمات.
خسائر مترو الأنفاق
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في حوار أجراه "مصراوي" قبل قرار رفع سعر تذكرة المترو بساعات، إن خسائر شركة مترو الأنفاق تقدّر ب 500 مليون جنيه، و250 مليون جنيه مديونيات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح وزير النقل أن القرار يرجع لمديونيات مرفق المترو، واعتماد الخط الثالث الجاري إنشائه على قروض، واحتياج الخط الأول للمترو من حلوان للمرج للتطوير بتكلفة 12 مليار جنيه، خاصة نظام الإشارات، وهو الخط الذي إن لم يتم تطويره سيتوقف.
وعلى صعيد آخر، كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمصراوي، أن حجم الزيادة التي تم اقتراحها للمترو، الأربعاء الماضي، 3 جنيهات، في حضور وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، في مجلس النواب.
واستطرد دسوقي "اجتمع وزير النقل معنا كلجنة نقل ومواصلات لطرح مشاكل المرفق والخسائر وتوقف شركات المتعاقدة كالنظافة والأمن والصيانة لأن لديها مستحقات، دون الإفصاح عن الزيادة في سعر التذكرة، وأخبرنا بنيته في تحريك السعر، ولكنه واجه هجوما شديدا من قبل الأعضاء، ولم يستطع مواجهتهم، ثم فوجئنا اليوم بتطبيق القرار بأن سعر التذكرة جنيهان".
ورحّب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقرار، على اعتبار أنها زيادة طفيفة، في مقابل المحافظة على مرفق مهم يخدم 4 ملايين راكب، وثبت أهميته في حماية البيئة، وتوفير الوقود، ووسيلة سريعة، معتقدًا في رضاء 70% من المواطنين على القرار، لكن الأهم هو تقديم
خدمة جيدة، وإصلاحات خاصة بالكهرباء والنظافة والأمن وهو جزء مهم من الحل، على حد قوله.
وأعزى طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اختيار الحكومة لنهاية الأسبوع لتمرير القرارات، إلى ما ستصنعه من حالة ارتباك وخوف موجودين بين أركانها، ومحاولة منها لامتصاص غضب المواطنين، لافتًا إلى أنها "سمة حكومية" منذ الأزل، وليست المرة الأولى التي يتم فيها ذلك.
وتوقع خليل أن يتم تمرير أي زيادة فيما بهذا الشكل، كما كان يحدث من قبل، على حد قوله.
ووجّه عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحه ل"مصراوي"، تساءلًا "إلى متى ستظل مؤسساتنا تعاني من الانهيار لعدم وجود المال الكافي؟".
واستطرد خليل "المواطن لا يملك المال، فهو يعاني من مرتب هزيل ويمر بأزمات متلاحقة لا يستطيع معها تحمّل أي جديد، والحكومة ليس لديها القدرة على الصرف، ولذا يجب ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد ليكون هناك انتعاشة اقتصادية حتى تؤدى الخدمات بشكلها وتكلفتها الحقيقية".
اقتراحات بديلة
وعن رفع تذكرة المترو، أمس الخميس، ذهب خليل إلى عدم قدرة الحكومة على إدارة المرفق، لأن التكلفة أعلى من الإيراد بشكل مبالغ فيه، وزيادرة التذكرة بهذا القدر لن تأتي بالحصيلة المأمولة لإدارة المترو بشكل جيد، داعيا الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى، مثل وقف استيراد قطع الغيار الخاصة بالمترو وتصنيعها في مصر، وخفض مصاريف التشغيل، بدلًا من تحميل المواطن العبء.
وكشف النائب ل"مصراوي" عن تطبيق الزيادة بمنأى عن البرلمان "كان يجب على لجنة النقل والمواصلات أن تدرس الأمر من كافة جوانبه، ثم تعرض تقريرا برأيها على الجلسة العامة، لكن الحكومة تفعل أشياء ولا تأخذ برأي البرلمان وهي المعضلة الحقيقية التي نعيشها".