القضاء الأمريكي يعتمد على تصريحات ترامب في إبطال حظر السفر

استخدم قاضيان فيدراليان نفس الأسباب في وقفهما الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجرة، حسبا ذكرت مجلة نيويوركر.
أضافت المجلة في تقرير لها قبل يومين أن رأيي القاضيين الفيدراليين في هاواي وماريلاند شديد التشابه – وكل منهما جاء في 43 صفحة – استخدم تصريحات أدلى بها ترامب خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية، لاستنتاج أن قرار حظر السفر المعدل لمواطني ست بلدان ذات أغلبية مسلمة يمثل تمييزا على أساس الدين ما يجعله غير دستوريا.
وقع الرئيس الأمريكي ترامب أمرا تنفيذيا معدلا في 6 مارس يحظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة واستثنى العراق بعد تعطيل القضاء للأمر التنفيذي السابق.
ويبقي الأمر الجديد على حظر سفر مواطني ست دول هي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، علاوة على منع استقبال المهاجرين ل120 يوما.
كان ترامب اقترح فرض حظر سفر مؤقت على المسلمين خلال حملته الانتخابية العام الماضي وقال مؤخرا إن الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره في 27 يناير يهدف لإحباط هجمات يخطط لها متشددون إسلاميون.
وشكك القاضيان الفيدراليان في هاواي وميرلاند في قانونية الحظر؛ حيث لم يقبل القاضي ديريك واتسون في هاواي المبررات التي ساقتها الإدارة الأمريكية بخصوص أن القرار قد اتخذ لحماية الأمن القومي.
فيما رأى القاضي تيودور شوانغ في ميرلاند أن القرار يقضي بحظر دخول المسلمين، وهو أمر يخالف التعديل الأول على الدستور الأمريكي.
ويقول منتقدو القرار إنه يميز ضد المسلمين. لكن ترامب يؤكد إن القرار يأتي لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة.
ووفقا لنيويوركر، ركز القاضيان على العديد من الكلمات المتشابهة التي أطلقها ترامب وأنصاره. على سبيل المثيل، نشر ترامب في 7 ديسمبر 2015 حينما كان مرشحا، "بيانا حول منع هجرة المسلمين" على الموقع الرسمي لحملته الانتخابية على الإنترنت، وطالب فيه "بمنع كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتمكن ممثلونا من معرفة ما يجري."
وبعد أن أصبح رئيسيا، أوضح رودولف جيولياني، أحد مستشاري ترامب، على التلفزيون كيف جاء الأمر التنفيذي. وقال "عندما أعلنه (ترامب) للمرة الأولى، قال ‘حظر للمسلمين'. واتصل بي. وقال ‘شكل لجنة. أعرض عليّ الطريقة السليمة للقيام بذلك بشكل قانوني'."
قالت النيويوركر إن هذه التصريحات وأخرى دفعت القاضيان إلى الإعلان أن الأمر التنفيذي غير دستوري. واعتمادهما على هذه التصريحات أدى إلى احتمالية غريبة ومقلقة في نفس الوقت: هي أن أمرا مماثلا كان ليصمد ويتم تأييده في المحاكم إذا أصدره باراك أوباما، لكن هذا الأمر أبطل لأن ترامب هو الذي أصدره.
وتساءلت المجلة: هل هذا النوع من التصريحات دليلا مناسبا بالنسبة للقاضيين حتى يعتمدا عليها في تقرير صلاحية أوامر ترامب؟
ونقلت المجلة عن كيت شو، الأستاذة في مدرسة كاردوزو للقانون، في مقال نشرته في "تكساس لُو ريفيو" قولها إن العديد من القضاة أشاروا إلى تصريحات رئاسية واعتبروها أدلة لتفسير الإجراءات التنفيذية.
وقالت نيويوركر إن العديد من هذه الأمثلة تتماثل مع استخدام القاضيان تصريحات ترامب حول القضية الراهنة.
ولفتت إلى الأمر في مضمونه يشير إلى أن المحاكم الأمريكية تلعب لعبة ما مع الرئيس؛ حيث تتهمه بقول أمر ما في العلن فيما إدارته تقول عكسه أمام القضاء.
وأكد ترامب لتجمع في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية عقب الحكم في هاواي يجعل الولايات المتحدة "تبدو ضعيفة،" متعهدا بمواصلة تحريك القضية حتى ولو وصل الأمر إلى المحكمة العليا، قائلا "سنفوز في النهاية".
وتعتبر ولاية هاواي تنفيذ القرار الرئاسي إضرارا بمداخيلها من عائدات السياحة وتقليلا من إمكانياتها في استقبال طلاب ومستثمرين من الخارج.
أما المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، الذي يحضر جلسات المحكمة في سياتل ضمن مساعيه لوقف قرار منع دخول المسلمين، فقد وصف قرار المحكمة في هاواي بأنه "خبر رائع".
وقال فيرغسون "إنه خبر رائع، فقد نجح فريق العمل في عدة قضايا في عدة ولايات".