وزير الصحة يتراجع: نعمل على تطوير منظومة ''عبد الناصر'' الصحية

تراجع الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، عن تصريحاته التي هاجم فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بأن قرار مجانية الخدمات الصحية للمواطنين الذي أصدره، هوّ سبب تراجع مستوى المنظومة الصحية مؤخرًا.
وأشاد وزير الصحة بقانون التأمين الصحي الذي أصدره عبد الناصر في عام 1964، حيث شمل تحت مظلته 48% من المواطنين في هذا الوقت، لافتا الى أنه أصدر هذا القرار الجريء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب ، حرصا منه على مصلحة المواطنين، حسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.
كان وزير الصحة قد انتقد سياسة "المجانية" التي اتبعها الرئيس جمال عبد الناصر، محملا إياها المسئولية عن تدهور قطاعي التعليم والصحة. وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس الإثنين إن السبب في ذلك يرجع للقرار الذي أصدره عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانية لكل فرد، "فراح التعليم وراحت الصحة".


وقال الوزير إن "قانون التأمين الصحي الشامل والذي يتم الإعداد له حاليا ماهو الإ استكمالا لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبي"، مؤكدًا أن القانون الجديد هو نظام تكافلي يشمل جميع المواطنين سواء القادرين والذين سيساهمون بإشتراكات أو غير القادرين والذين ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانًا، ومن المنتظر عرضه على البرلمان وأخذ موافقته عليه.
وأشار وزير الصحة إلى أن الخدمة الطبية قديما كانت تقدم بالمجان ودون أى إشتراكات مما أثقل على الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير، الأمر الذي تتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصري، قائلا: "لا توجد أي دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالي منذ أكثر من 50 عام وتستمر في تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضي".

وأكد الدكتور أحمد عماد أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة في منظومة التأمين الصحي الجديدة، حيث أن القادر سيكفل غير القادر، مشيدًا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على السجائر والذي استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة، والتي ستساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الصحية بما يصب في مصلحة المواطن المصري.